طعن المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الخميس، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببراءة 4 مسؤولين في الوحدة المحلية بناحية ساقية أبوشعرة، التابعة لمدينة أشمون، من تهمة التقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حول 35 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ب«كفر الحما» في أشمون، رغم علمهم بالتعديات التي وقعت من 2011 حتى 2013. وأعد طعن النيابة الإدارية المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول للنيابة، بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير المكتب الفني، رئيس الهيئة للطعون، وجاء في نصه «أن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية من أخطر الجرائم، التي تمس مصلحة البلاد، ويجب ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأنها. وجاء في الطعن أن المشرّع في قانون الزراعة حظر على مالك الأرض الزراعية أو نائبه أو المستأجر أو الحائز على الأرض الزراعية بأي صفة ارتكاب أي فعل، أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية، أو المساس بخصوبتها، ومن صور هذه الأفعال التي تمس الأرض الزراعية، وتؤدي إلى تبويرها التعدي عليها بالبناء عليها، ولذلك حظر القانون إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبانٍ عليها، ومن ثم فإنه في أحوال البناء على الأرض الزراعية يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب تلك الأعمال المخالفة، وذلك بتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وإبلاغ النيابة العامة بها». وقال الطعن «إنه من الثابت في تحقيقات النيابة الإدارية علم المتهمين بحدوث 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية كفر الحما في أشمون، بعد تحرير الوحدة الزراعية لإدارة أشمون الزراعية محاضر إثبات حالة بتلك التعديات، وكان من واجبهم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة إلا أن المتهمين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ما يشكل جريمة، ويستوجب مساءلتهم تأديبيا، وما ورد بالحكم محل الطعن أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوجبت أن يتخذ المهندس المسؤول بالجهة الإدارية الإجراءات القانونية حيال التعديات، لا ينطبق على المتهمين إذ لا يوجد من بينهم من يشغل وظيفة مهندس تنظيم، ومن ثم ينتفي التزامهم باتخاذ هذه الإجراءات كونهم غير مختصين بذلك». وأضاف الطعن: «مردود علي ذلك بأنه ثابت من التحقيقات أن الهيكل الوظيفي للوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا يشمل وظيفة مهندس، وتم إسناد اختصاصات مهندس التنظيم بقرارات إدارية إلى المتهمين بصفتهم مسؤولي التعديات بالوحدة، الذين يجب عليهم القيام بمهام الوظيفة الموكلة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات، والقول بغير ذلك يؤدي لفراغ إداري ووظيفي يترتب عليه تعطيل أحكام القانون، وإفلات المتعدين على الأراضي الزراعية من المسؤولية عن جرائمهم ما يؤدي للإضرار بالصالح العام». وتابع «فضلاً أن قانون البناء ولائحته التنفيذية لم يعقد الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مهندس التنظيم وحده دون غيره من عاملي الوحدة، حتى يحظر على باقي العاملين القيام بهذه المهام الوظيفية، كما أن الأراضي الزراعية ليست من مواقع الأعمال، التي يختص مهندس التنظيم بضبط الأعمال المخالفة بها، إذ لا يجوز الترخيص بالبناء أصلا على الأراضي الزراعية». وأوضح المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا معاقبة المتهمين بعقوبات تأديبية مشددة.
