قال حسام داغر، أحد المحامين المنتدبين، للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، في تصريحات صحفية، إن عدد من زملائه قرروا تقديم مذكرة، الأربعاء، إلى سامح عاشور، نقيب المحامين يطلبون فيها استبعاد 3 محامين من المنتدبين نظرًا لخلط ميولهم الشخصية والسياسية مع القانون و«هذا مرفوض»، حسب قوله. وأضاف «داغر» إن «المحامين المنتدبين أعابوا عما صدر من أحد المحامين المنتدبين بالجلسة الماضية بقوله إن مرسى هو الرئيس الشرعي للبلاد»، معتبرًا أن «ما حدث يؤكد أن المحامي سوف يخلط السياسة بالقانون رغم أنه مكلف بمهمة محددة هي الدفاع عن المتهمين طبقا للقانون». وذكر حسام داغر، إنه تسلم من محكمة الاستئناف ملف القضية بالكامل طبقا لقرار المحكمة دون رسوم ، وخلال الفترة المقبلة سوف ينسق مع باقي المحامين المنتدبين حول كيفية إدارة القضية من حيث المتهمين حتى لايحدث تعارض في المراكز القانونية حرصًا على الأمانة الموكلة إليهم. وأضاف أن «المحامين فوجئوا في الجلسة الماضية بدخول أحد المحامين بشكل غير لائق، وأكد إنه منتدب من نقابة المحامين رغم أن الخطاب المرسل للمحكمة من النقابة يفيد عدم ورد اسمه بكشف المحامين المنتدبين»، وتبين لهم أن هذا المحامي حضر بخطاب من المساعدات القضائية بالنقابة الفرعية وهذا يتعارض مع الانتداب جملة وتفصيلاً، وأوضح أنه حال قبول محكمة الاستئناف دعوى الرد، سيكون المحامون المنتدبون موكلين عن المتهمين أمام الدائرة الجديدة، حتى لو رُفضوا، وأن الدائرة الجديدة هي الموكلة بإنهاء الانتداب، دون غيرها، وذلك حسب قوله. وقررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، وقف نظر قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ، لحين الفصل فى طلب الرد، المقدم من دفاع المتهمين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى. كانت المحكمة قررت ندب 10 محامين، من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، مع صدور قرار بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية دون دفع الرسوم. وكانت هيئة الدفاع، برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، قررت الانسحاب من المحاكمة، لعدم تلبية المحكمة طلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمون.
