يعود آلاف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان إلى الإضراب الجزئى عن العمل داخل المستشفيات الحكومية، اليوم، احتجاجاً على قانون الحوافز الذى أقره رئيس الجمهورية مؤخراً، وإصرارهم على تطبيق قانون كادر المهن الطبية. وقالت لجنة إدارة الإضراب، أمس، عن بروتوكول لإدارة الإضراب، يشمل التنسيق بين الأطباء البشريين، والأسنان، والصيادلة فى المستشفيات الحكومية، والتابعة لوزارة الصحة، ودعوة هيئات التمريض وفنيى الأشعة للانضمام، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات ترفع شعارات تطالب بضرورة إصلاح سريع للمهنة، وإقرار كادر المهن الطبية، مؤكدةً أن الإضراب مستمر ولن يتوقف بعد استقالة الحكومة. وأكدت اللجنة أن نقابة الأطباء تتكفل بحماية المضربين، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية، وإحالة أى مسؤول يهدد الأطباء المضربين للمحاسبة التأديبية بالنقابة، والتى تصل عقوباتها إلى الشطب والمنع من مزاولة المهنة. وأعلن أعضاء فى مجلس نقابة الصيادلة أن إضراب الصيدليات الأهلية والشعبية، المقرر تنظيمه اليوم، بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين، وكذلك الإجراءات التصعيدية التى سبق تحديدها، مستمرة دون تغيير بعد استقالة الحكومة. وقال الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد، إنه لا تغيير فى الإجراءات المقررة من قبل الجمعية العمومية للنقابة، ومجلس النقابة، حتى تحقيق المطالب، وعلى رأسها توقيع اتفاقية الضرائب، وتنفيذ القرارات المعطلة فيما يتعلق بالتسعير، وحل أزمة مرتجعات الأدوية، وتطبيق كادر عادل ومرضى. وأضاف: «النقابة تتعامل مع مؤسسات وهيئات وليس أشخاصا، وتغيير الحكومة لا يعنى تغيير الإجراءات والبدء من جديد، لأننا لا نملك رفاهية الوقت، خاصة أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية نهاية مارس المقبل». وطالب هلال الحكومة القادمة بأن يكون أول قراراتها تأسيس هيئة عليا للدواء، والاستجابة لمطالب الصيادلة، التى وصفها بأنها مشروعة وليست مكتسبات فئوية، بل حقوق مهدرة، داعياً جموع الصيادلة إلى التوحد والالتفاف حول نقابتهم فى الفترة الحالية، لتحقيق مصالحهم. وطالب الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، جميع الأعضاء بعدم تقديم الإقرارات الضريبية، إلا بعد انتهاء المفاوضات التى تجريها النقابة مع وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المصلحة على تحديد نسبة مقبولة من الطرفين للضرائب، والنقابة فى انتظار توقيع الاتفاقية رسمياً، مؤكداً أنه حتى يحدث ذلك فالصيادلة ملتزمون باتفاقية عام 2005، المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب، مطالباً المصلحة بسرعة إقرار الاتفاقية التى أرسلت النقابة مقترحاتها وبنودها حتى لا تتسبب فى حدوث مزيد من الاحتقان. فى سياق متصل، انضم أعضاء فى مجلس نقابة الأطباء البيطريين فى القاهرة إلى اعتصام الصيادلة فى اتحاد المهن الطبية، اعتراضاً على عدم إدراج البيطريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مشروع قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية، والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز، بالإضافة إلى عدم إقرار قانون التكليف وسد العجز فى مديريات الطب البيطرى بتعيين 8 آلاف طبيب جديد. وقال المعتصمون، فى بيان، أمس: «اعتصامنا غير قابل للفض أو التعليق إلا بعد حل كل مشكلاتنا، واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للحفاظ على حقوقنا، حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية حادة لحماية حقوقنا المشروعة». وقال الدكتور أحمد أبوشنب، عضو مجلس النقابة، إن البيطريين لهم مطالب محددة، أبرزها إنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية، وإدراجهم فى قانون الكادر، وإقرار قانون الإشراف على المزارع البيطرية، مشيراً إلى أن البيطريين لن يصمتوا على تجاهل الحكومة لمطالبهم فى الفترة المقبلة. وهدد أبوشنب بتصعيد الاعتصام إلى إضراب عن الطعام فى حالة عدم انتهاء اللجنة الرباعية، المشكلة بمعرفة وزير الزراعة وتضم مسؤولين من وزارتى الصحة والمالية، إلى قرارات مكتوبة تضمن تنفيذ مطالب البيطريين وفق جدول زمنى محدد. وقال الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، إنهم مُصرون على مطالبهم، وسوف يواصلون الضغط حتى تحقيقها.
