طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على متهمي «خلية الماريوت» في أولى جلسات محاكمة خلية قناة الجزيرة بفندق ماريوت المتهم فيها أنس محمد محمد البلتاجي، نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وعدد من مراسلي قناة الجزيرة التي عقدت بمعهد الأمناء بطرة، الخميس. بدأت المحاكمة أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، في الواحدة والنصف ودخل المراسلون والصحفيون الأجانب بعد صدور تصاريح لهم، وحضر ممثلون عن سفارات هولندا وأستراليا وإنجلترا، لوجود متهمين يحملون جنسيات تلك السفارات لمتابعة الجلسة، وأثبتت المحكمة حضور 8 متهمين، بينهم متهم أجنبي، وتبين هروب 12 آخرين. وتلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة، الذي ورد فيه قيام كل من علاء محمد السيد بيومي «هارب»، موظف بوحدة المونتاج في قناة الجزيرة، وأنس عبدالوهاب خلاوي حسن «هارب»، مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة، وخليل علي خليل بهنسي «هارب» محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة، وأحمد عبده فتح الباب «هارب»، مالك شركة النور للإنتاج الاعلامي، ومحمد محمود فاضل فهمي «محبوس»، صحفي حر، وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب «محبوس» صحفي حر، ومحمد فوزي عبدالعزيز إبراهيم «هارب» مصور بقناة الجزيرة وسعيد عبدالحفيظ إبراهيم الجمل «هارب»، مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم، ونورا حسن البنا أبوبكر «هاربة» فنانة تشكيلية وأحمد عبدالله محمد عطية داوود «هارب»، محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة، وخالد عبدالرحمن محمود أحمد عبدالوهاب «هارب»، مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق، وصهيب سعد محمد محمد «محبوس»، طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة مدينة الثقافة والعلوم، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد «محبوس» طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وشادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم «محبوس»، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس وأحمد عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم «محبوس»، طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي «محبوس»، طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وبيتر جريتي، أسترالي الجنسية «محبوس»، موظف بقناة الجزيرة ودومينيك لورينس جون، إنجليزي الجنسية «هارب»، موظف بقناة الجزيرة، وسوزن ميلني، إنجليزية الجنسية «هاربة»، وجوحنا إيدنتتي، هولندية الجنسية «هاربة». ذلك لقيامهم فيالفترة من 3 أكتوبر 2013 حتى 29 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة قصر النيل أولا : المتهمون من الأول حتى السادس عشر انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها . ثانيا: المتهمون من الخامس حتى السابع ومن الثاني عشر حتى السادس عشر حازوا مطبوعات و تسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا معدة لاطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها . ثالثا: المتهمون جميعا أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك . رابعا: المتهمون من الخامس حتى العاشر ومن الثاني عشر حتى السابع عشر حازوا أجهزة الاتصالات والبث «هاتف ثريا – جهاز انمارسات- جهاز موبايل فيو بوينت» دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد . خامسا: إحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها . سادسا: المتهمون من الأول حتى السادس عشر بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الإنترنت وإحدى القنوات الفضائية «قناة الجزيرة» مقاطع فيديو وصورا وأخبارًا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحربًا أهلية بين مواطنيها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد . سابعا: المتهمون جميعا أذاعوا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة بثوها عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند السادس، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وبث الرعب بين الناس وإثارة الفتنة، كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن حازوا أجهزة تصوير وبث واجهة نقل صوت وصورة والمخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهام المبين بالبند السابق، كما حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها. ثامنا: المتهمون من السابع عشر حتى العشرين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى السادس عشر في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة وبثوا علانية عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة . وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة لقرار الاتهام، كما قدم للمحكمة بعض المذكرات المتعلقة بالقضية، وواجه رئيس المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعا . وأكد خالد أبوبكر، المحامي الدولي، دفاع المتهم محمد محمود فهمي أنه يجدد إنكار المتهم كل التهم المنسوبة إليه مرة ثانية واحترامه الشديد للنيابة العامة، خاصة أن كل تحقيقات النيابة لم يشوبها أي شكل من أشكال العوار. كما طلب «أبوبكر» استدعاء كامل شهود الإثبات لمناقشتهم، خاصة خبراء وأعضاء اللجنة الفنية، التي شكلتها النيابة من مسؤولي اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص أحراز القضية، وإعداد تقريرهم عنها، والاطلاع على ما قدمته النيابة بجلسة، الخميس، من مذكرات قالت إنها تحتوى على تقارير فنية لم تصل للدفاع رغم الاطلاع على أوراق القضية بالكامل وإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ولوجود محل إقامة معلوم للمتهم ويعلم كمراسل لقناةCNN وأن السفارة الكندية تتعهد للمحكمة بتسليمها كل الأوراق الرسمية المتعلقة بالمتهم باعتباره «مصريا –كنديا» إلى أن تنتهي المحكمة من الفصل في القضية وأن المتهم مصاب بكسر مضاعف في اليد ولا بد من إيداعه بأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج. كما طالب بندب أستاذ من كلية الإعلام جامعة القاهرة لإبداء رأيه في التقارير الفنية، وما تحتويه تلك المواد الإعلامية ولبيان طبيعة عمل كل متهم مع فض أحراز القضية . ولاحظت هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة رفع أحد المراسلين الأجانب في القاعة ورقتين في مواجهة قفص الاتهام, فأمر المستشار محمد ناجي باستدعائه للاطلاع على الورقتين، وتبين أن إحدى الورقتين تحمل حرف«A» والأخرى تحمل حرف «g» فسألته المحكمة بالاستعانة بمترجم عن طبيعة الورقتين فقرر أنهما رمزان يفهما شقيقه الموجود داخل قفص الاتهام، وقامت المحكمة بتحريز الورقتين، ونبهت عليه بعدم تكرار ذلك وأمرته بالجلوس مرة ثانية . وطالب باقي هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة كل شهود الإثبات وأن تكلف المحكمة سلطة الاتهام بتقديم كل ما أذيع على قناة الجزيرة الإنجيلزية، التي يتبع لها المتهمون، وليس قناة الجزيرة مباشر مصر عن الفترة من 30 أكتوبر 2013 إلى 29 ديسمبر 2013، للتأكيد على أن تلك المواد الإعلامية التي بثت من قبل المتهمين تنفي أي من الاتهامات المنسوبة إليهم، كما طلبوا من المحكمة إخلاء سبيل المتهمين.
