مشروع استغلال الرمال السوداء بساحل البرلس، على البحر المتوسط فى كفر الشيخ.. تحول من حلم قابل للتنفيذ، قبل نحو 40 عاما، إلى كابوس مزعج، بامتداد 19 كيلو مترا، وعمق حيرة أهالى المحافظة، ودهشة المستثمرين المرفوعين من خدمة الاستثمار فى المنطقة، وسط حالة من الغموض، تسيطر على مصير المشروع. وكشفت مصادر مسؤولة أن عملية طرح مشروع استغلال الرمال السوداء كانت وصلت إلى مراحلها النهائية وتوقفت بسبب أحداث ثورة 25 يناير، حيث كانت اللجنة المشكّلة بهيئة التنمية الصناعية لتقييم عرض الشركة السعودية الوحيدة التى تقدمت للمشروع انتهت من تقييم العرض، وأعدت مذكرة لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء، حينها، لاتخاذ القرار المناسب فى نهاية 2010 لكن لم يتم العرض لاندلاع ثورة 25 يناير. المصادر أكدت أن اللجنة كانت قررت إعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الوزراء، حيث لم يتقدم للمشروع سوى شركة واحدة فقط هى «كريستال» السعودية، ما حول الأمر من مزايدة علنية طرحتها الهيئة، إلى قرار بالأمر المباشر لإسناد المشروع إلى الشركة السعودية، ولهذا أعدوا المذكرة ليدلى المجلس بقراره فى الأمر، وما إذا كان سيتم إلغاء المزايدة أو الموافقة على الاستمرار ومنح المشروع إلى الشركة السعودية. المصادر أشارت، إلى أن «هيئة التنمية الصناعية كانت تعد كراسة الشروط وعملية الطرح لصالح وزارة البترول وهيئة الثروة التعدينية، بالمشاركة مع محافظة كفر الشيخ، حيث إن مقر المشروع فى مركز البرلس بالمحافظة، وفى بداية عملية الطرح وطرح كراسة الشروط تقدمت 4 أو 5 شركات وقامت بسحب كراسة الشروط ولكنها لم تتقدم بعد سحب الكراسة. وقالت المصادر إنه لم يكن هناك سبب واضح أمامهم لعدم إقبال شركات على الاستثمار فى المشروع، لكن التفسيرات ذهبت إلى أن الشروط المالية التى كانت تطالب بها وزارة البترول فى كراسة الشروط قبل البدء فى المشروع قد تكون هى السبب فى ذلك. يذكر أن شركة «كريستال» السعودية العالمية الوحيدة التى كانت قد تقدمت للمزايدة العالمية التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية فى المشروع فى 2010 متخصصة فى إنتاج وتوزيع ثانى أكسيد التيتانيوم، والمشروع يقوم على استغلال الرمال السوداء فى منطقة ساحل البرلس بكفر الشيخ، التى تشمل معادن التيتانيوم والزركون والجارنيت والماجنيتايت، وهذا المشروع كانت تتم الدعوة إليه منذ ما يقرب من 40 عاما، والمواد التى سيتم استخراجها من الرمال السوداء سواء التيتانيوم أو اليورانيوم ستستفيد منها هيئة الطاقة النووية فى المشروع النووى المصرى عند البدء فيه. ودراسات وزارة الكهرباء والطاقة فى هذا الشأن كانت أكدت ضرورة استغلال هذه الثروة، مشيرة إلى أن الاحتياطى التعدينى المؤكد فى هذه الرمال بنحو 285 مليون طن تحتوى على متوسط قدره 3.4% من المعادن الثقيلة بطول 22 كيلو مترا فى القطاع الغربى الذى يقع شرق البرلس. كما يوجد احتياطى تعدينى مؤكد فى القطاع الشرقى بنحو 48 مليون طن تحتوى على متوسط 2.1% من المعادن الثقيلة به، بخلاف امتدادات مستقبلية للخام، وهذا وفقا لأرقام اقتصادية ودراسات أجريت وأكواد التعدين الدولية، وكانت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع قد تم إسنادها إلى شركة «داونر مايننج» الأسترالية التى تعاقدت معها هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة حينها. لكن الواقع المر هو أن كل ذلك تعطل بعد ثورة 25 يناير وبعد مجىء المستشار محمد عزت عجوة، محافظا لكفر الشيخ، فتح ملف الرمال السوداء مرة أخرى. المهندس صبرى بهوت، أحد أبناء البرلس، قال إن الرمال السوداء المختلطة بالرمال الصفراء بمنطقة ساحل البرلس المحصورة بين قرية برج البرلس ومصرف كوتشينر بطول حوالى 19 كيلو مترا يتخللها مصيف بلطيم بمساحة حوالى 10 كيلو مترات كل تلك القرى تقع بمنطقه منخفضة جدا عن سطح البحر المتوسط الملاصق لها من الناحية الشمالية، حيث تنخفض أرض مصر من الجنوب إلى الشمال بداية من أسوان حوالى 11 سم كل كيلو متر، وتلك المنطقة أكثر منطقة منخفضة بساحل البحر المتوسط غربا وشرقا سواء من ناحية الإسكندرية أو بورسعيد، لذلك فالكثبان الرملية بها تمثل حماية طبيعية للمنطقة من الغرق بمياه البحر المتوسط أو أثناء هياجه. وأضاف:«سبق للواء أحمد زكى عابدين حينما كان محافظا لكفر الشيخ، أن قام بعمل جسر من الرمال لتلك المنطقة بعد أن هاجمتها مياه البحر، وفى عهد المهندس سعد الحسينى محافظ كفرالشيخ السابق، غرقت عدة كيلو مترات بتلك المنظقة، بسبب هياج البحر المتوسط، وخلال الخمسين عاما الماضية غرقت مساحات شاسعة». وتابع:«من بين تلك القرى الحماد وعميره وبر بحرى، وأتلفت الزراعات وبعد النوة عاد إليها الجفاف بعد انحسار المياه عنها لذلك وطبقا للدراسات العلمية فإن تلك المنطقة معرضة للغرق فى حالة رفع تلك الرمال، لأنها حماية طبيعية لها وتلك الكسبان بها حوالى 12 معدنا مهما تمثل طبقا للدراسات حوالى 5%من تلك الكسبان الرملية، إلا أن الشركة التى أجرت الأبحاث العلمية على تلك الرمال قالت إن هناك 137 أثرا سلبيا لعملية استخراج نسبة المعادن من تلك الرمال». وقال:«هناك مخاوف من أهالى المنطقة ويجب طمأنتهم قبل البدأ فى هذا المشروع إضافة لخوفهم من تهديد تلك القرى بالغرق فى حالة أخذ تلك الرمال، كما أن الأهالى يتضررون من مافيا سرقة الرمال وتجاهل المسؤولين، رغم أن تلك الرمال طبقا للأبحاث العلمية، عبارة عن منجم ذهب لما تحتويه من معادن ثمينة إضافة للمواد المشعة». وأضاف «بهوت»:«هناك تقرير علمى من 270 صفحة أفاد بأنه من الضرورى مراجعة الأهالى والمنظمات المدنية بكل مراحل التنفيذ، وحاولت تلك المنظمات إبداء رأيها إلا أن المسؤولين بالمحافظة، لم يمكنوهم من ذلك، خاصة ما يتعلق بالتعويضات المادية، عن أراضيهم التى بها تلك الكسبان إضافة لطمأنتهم بخصوص عدم تعريض قراهم للغرق بسبب أخذ تلك الرمال، وتقدمت باحتجاج مكتوب للمحافظ الحالى، بعد أن رفض إقامة مؤتمر بالمنطقة بحضوره لمناقشة الأهالى فى تلك القضية، وعلمنا مؤخرا من التليفزيون أنه تم من خلال مجلس الوزراء طرح هذا المشروع على شركات عالمية من خلال مزايدة عالمية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك فى سرية تامة ولا تعرف لمصلحة من». وتابع: «أهالى المنطقه سيمنعون أى شركة من العمل فى أراضيهم قبل طمأنتهم على حقوقهم المادية، وعلى تلك القرى من الغرق». الحاج أحمد محمد جادالله، من قرية المرازقة بالمنطقة، قال:« هناك دراسة علمية أجراها عالم البيئة الراحل الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص، ابن قرية برج البرلس، الحاصل على العديد من الجوائز العالمية، وتلك الدراسة تؤكد أن منطقة الدلتا بالكامل ستغرق وستتحول إلى خليج بحرى، لأن تلك المنطقه أكثر انخفاضا وتشبه قاع الإناء، وتلك الأراضى ملكا لأناس ويستغلونها فى الزراعة البعلية التى لاتعتمد على مياه الرى، فلابد من موافقة أصحاب الأرض أولا، لأنهم قرروا منع أى شركات تقوم بالتنفيذ قبل موافقتهم، كما أن علماء الجيولوجيا أكدوا أن هذا المشروع سيؤثر سلبا على المياه الجوفية ومياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس». جميل أبوصالح، من أهالى المنطقة طالب المحافظ بالجلوس مع أهالى المنطقة أولا، لأن الصيادين لا يحبون تجاهلهم، ويجب تعويضهم إضافة لحماية تلك القرى من البحر حتى لا تكون عرضة للغرق. رابح الشهاوى، صياد، من برج البرلس، قال:«هذا المشروع أمل المنطقة منذ عشرات السنوات، لأن الكسبان الرملية تسرق جهارا نهارا وسط تجاهل المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مركز ومدينة بلطيم، لأن تلك المافيا تبيع الرمال، حتى تقوم بعد ذلك ببيع الأرض التى أسفلها بسعر المتر 2000 جنيه بعد عملية تسقيع للأرض، ولكن يجب طمأنة الأهالى وعمل مصدات لمياه البحر حتى لاتغرق تلك المنطقة». الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، قال:«الجامعة ليس لها أى دور فى هذا المشروع، لكن هناك فريق عمل بحثيا من الجامعة، برئاستى للاستفادة من الرمال السوداء فى الطاقة الشمسية، لأن الطاقه الشمسية حينما نأخذ بعض مكونات الرمال السوداء سنستخلص منها خلايا شمسية رخيصة الثمن، وتلك هى أحد الاستخدامات ويجب أخذ جزء صغير من تلك الرمال حتى لا نؤثر على التوازن البيئى». وأضاف:« لو تم العمل من خلال طرق علمية وفصل المواد المشعة سينتج عن ذلك مكاسب كبيره للبلد، بحيث لايتم تجريف للأرض، لأن البحر المتوسط الملاصق للمنطقة أعلى من تلك المنطقة وممكن يغرقها لوتمت عملية تجريق، ولذلك يجب عمل جسر واق للبحر عن تلك المنطقة حتى لا تغرق، وأكد أن تلك المنطقه لو استغلت استغلالا جيدا ستتحول إلى منطقة متقدمة جدا من خلال إقامة مصانع بها». من جانبه، قال المهندس حافظ عيسوى، سكرتير عام المحافظة، إنه «طبقا للقانون فإن أى معادن أو بترول أو آثار تظهر بأى أراض تكون تلك المستخرجات ملكا للدولة، حتى لو كانت تلك الأراضى ملكا للمحافظة، فتتحول تلك المخرجات ملكا للدولة وليس المحافظة أما الأرض نفسها فملكا للمحافظة أو الأشخاص إن كانت ملكية خاصة». وأضاف:«المستشار عزت عجوة فور مجيئه محافظا لكفر الشيخ، وهو مهتم بتلك القضية، وتم عرضها على مجلس الوزراء وطرحها فى مناقصة عالمية، وتم تحديد جلسة لفتح المظاريف، وتقدمت 3 شركات مصرية، وحاليا هناك دول ستتقدم لتلك المناقصة». وتابع:«تلك الكسبان الرملية، تبدأ من المقصدة وحتى مطوبس بطول حوالى 19 كيلو مترا، وهناك دراسات أجريت بهذا الخصوص، وحينما يتم استخراج المواد الثقيلة والمشعة ستعود الأرض مسطحة، لاستغلالها الاستغلال الأمثل وعمل ساتر يحمى تلك المنطقة من الغرق بمياه البحر المتوسط المجاور للمنطقة من الناحية الشمالية». وكشف عن حجم الاستثمارات المقرر لهذا المشروع بواقع 125 مليون دولار، وقال إن عدة شركات متقدمة تقدمت للمشاركة فى المناقصة، وعملية التفضيل ستكون للشركات التى ستنفذ مشروعات بالمنطقة لتنميتها.
