عقدت، الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة ممثل وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا محمدي المعلوم أحمد، وذلك لاستكمال إعداد الملف الاقتصادي المطروح على الدورة 93 للمجلس، التي ستعقد على المستوى الوزاري، الخميس المقبل. وقال الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، السفير محمد التويجري، على هامش الاجتماع، إن اللجنة تناقش على مدى يومين عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية الجديدة وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية 25، المقرر عقدها في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس المقبل، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان «ليما» الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلى جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013. وأضاف «التويجري» أن اللجنة تناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة وعرض التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية والمتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، وكذلك متابعة استكمال الإجراءات لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015. وأكد «التويجري» أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية، بما يخدم عضوية الجامعة العربية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، وكل الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. وأشار إلى أنه رغم تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة إلا أنه لايزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء. وأضاف «التويجري» أنه يجري العمل على صياغة دليل للإجراءات الجمركية العربية الموحدة تتضمن القانون الجمركي العربي الموحد الذي شارف على الانتهاء منه، وسيبدأ قريبًا الدخول في التفاوض على هياكل التعرفة الجمركية الموحدة، حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية للنظام السلعي. وقال إنه سيعرض على اجتماعات الدورة مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، وإنشاء لجنة عربية دائمة، لإعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء، لإقراره واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتأسيس، إلى جانب اعتماد البرنامج التنفيذي التفصيلي للمرحلة الأولى من مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.
