قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليًا إعداد خطة لتحديث خرائط المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية والأراضي الجديدة بالتعاون مع وزارة الري، بمختلف المحافظات للاستفادة منها في خطط التوسع الزراعي، اعتمادًا على المياه العذبة والاستزراع السمكي اعتمادًا على المياه الجوفية المالحة «المسوس». وأوضح «أبوحديد» في كلمته بالاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والاتصالات والبحث العلمي، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات الثلاث لتنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة وتنمية الثروة السمكية، أن تحديث خرائط المياه الجوفية يستهدف زيادة المساحات المأهولة بالسكان ومضاعفتها، مشيرًا إلى أن مصر لا تستغل سوى 5 % من هذه المساحة في أغراض الزراعة والاستخدامات الأخرى مثل الإسكان والصناعة منها 8 ملايين فدان فقط يتم زراعتها من إجمالي 250 مليون فدان هي المساحة الإجمالية لمصر والخالية من أي أنشطة تنموية. وأشار الوزير إلى إعداد خريطة استثمارية جديدة للموارد المائية والأرضية بالتنسيق بين الوزارات المعنية للاستفادة منها في التوسع بإقامة مشروعات للاستزراع السمكي خاصة في مياه البحر المتوسط، واستغلالها في السياحة الترفيهية، بالإضافة إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في إعداد هذه الخرائط وتوفيرها للمستثمرين. أضاف أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة مشتركة بالتعاون بين هيئة تنمية الثروة السمكية وهيئة الاستشعار من بعد لتدقيق مساحات البحيرات الشمالية التي تضم المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، للحد من التعديات عليها، بالإضافة إلى تحديد المناطق الصالحة للاستزراع وإقامة المزارع السمكية بمختلف المناطق، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل من التعديات على البحيرات، ويساعد الدولة في منع التعديات على هذه المساحات، ويزيد من فرص الاستثمار في الإنتاج السمكي. وأشار إلى أن مصر تعاني من محدودية الموارد المائية في ظل ندرة المياه عالميًا وتناقص نصيب الفرد منها وهو ما يعرف بالفقر المائي العالمي، موضحًا أن استغلال البحيرات والمزارع بشكل أمثل، سيكون له دور فعال في تعظيم العائد الاقتصادي والمحافظة على الأمن الغذائي المصري، وينوع من مصادر الدخل القومي، ويوفر مزيدًا من فرص العمل. وتابع أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون رائدة على مستوى العالم في مجال الاستزراع المائي، وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، وذلك بعد إيجاد حصر دقيق ومفصل لهذه المقومات بالشكل الذي يمكن من خلاله عمل خريطة تنموية للاستثمار في مجال الاستزراع المائي. وأوضح أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية، متمثلة في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي، باعتبارهما أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي، ومن أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي.
