أكد تقرير رسمي، صدر الإثنين، من وزارة البيئة، أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية يساهم في، زيادة الدخل القومي لمصر من السياحة إلى 30 مليار جنيه سنوياً علي الأقل، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل بمشروعات مبتكرة في المحميات الطبيعية، وتحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن داخل وخارج المحميات الطبيعية، ووجود تنظيم مؤسسي فعال يستخدم كنموذج للتنمية المستدامة في مصر. وتعتمد رؤية وزارة البيئة طبقا للتقرير على زيادة زوار المحميات الطبيعية لتصل عائدتها إلى 10 مليارات دولار سنوياً، مع ضرورة تنوع في المنتج السياحي والتركيز على السياحة البيئية. كما أن هناك العديد من الصناعات الأخرى، مثل الزراعة بما تتضمنه من صناعات غذائية متنوعة، الصناعات الدوائية، الزيوت العطرية والصناعات المرتبطة بها، الثروة السمكية، الثروة التعدينية توفر وظائف غير مباشرة. وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة الدولة لشؤون البيئة إلى إن الاستمرار على الوضع الراهن لن يكون منقذا لنا في المستقبل، ولا نستطيع الاعتماد فقط على موارد السياحة أو المعونات الأجنبية، بينما يتجه العالم إلى العلم والتكنولوجيا والإنتاج، مؤكدا أن مصر ليست أقل من بلاد عديدة في العالم. لذا لابد أن ندرك أهمية أن نتميز في هذا العالم من لا يقدم إنتاجاً متميزاً عن سواه لن يجد فرصته فلن يبني مصر غير المصريين وبسواعدهم وإمكانيتهم ولا يليق أن ننتظر من يأتي ليساعدنا. وأوضح التقريرأن أهم معوقات السياحة البيئية هي نقص التنسيق الحكومي، ضعف القدرة المؤسسية، نقص القوانين والرقابة الملائمة، التقييم الاستراتيجي للمشاريع السياحية، هيمنة القطاع الخاص، نقص الحوافز، الخلط بين مفاهيم وممارسات السياحة البيئية والسياحة التقليدية. وزيادة طلب المستهلكين. وشدد التقرير على أهمية تحقيق التنمية المستدامة بتكامل العمل الوطني من أجل الوصول إلى نهج أخضر متكامل، ووجود رؤية وسياسة وأهداف محددة طويلة الأمد تركز على الموائل والأنواع وخدمات النظم البيئية، واختيار قيادات لديها النفوذ لحفز العمل على المستوى المطلوب لإحداث التغيير الحقيقي في جميع القطاعات التنموية. كما طالب التقرير الرسمي بتعديل القوانين والتشريعات التي تنظم الأسواق والأنشطة الاقتصادية وتطويرها لتساهم في الاستخدام المستدام، وسياسات التسعير وغيرها من الآليات التي تعكس القيمة الحقيقية للنظم البيئية، كما أن تكلفة إدارة وصون التنوع البيولوجي يجب أن تعكس التوازن العادل والمنصف للمنافع المكتسبه من النظم البيئية. وذكر التقرير أنه لم يعد مقبولاً أن ننظر إلى الاستمرار في تدهور البيئة وفقد الموارد الطبيعية على أنها موضوع مستقلة عن الشواغل الأساسية للمجتمع: الفقر، الصحة، التصدى للتغيرات المناخية، التي هى في الواقع المسؤولة عن الاتجاهات الراهنة لحالة نظمنا البيئية.
