ساد الهدوء محيط أكاديمية الشرطة، صباح الثلاثاء، بالقاهرة الجديدة، قبيل بدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميًا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون». وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجي والداخلي للأكاديمية، وذلك في إطار خطة التأمين التي اعتمدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فيما تمركز عدد من المدرعات الشرطية والآليات العسكرية أمام البوابة رقم «8» للأكاديمية، المخصصة لدخول الإعلاميين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أي من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، إلى الأكاديمية وإجهاض محاولاتهم إفساد المحاكمة. واعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في اجتماع مع مساعديه ضم كلًا من اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير للأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء مدحت المنشاوي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، خطة تأمين المحاكمة. وتتضمن خطة التأمين التي يشترك بها حوالي 50 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة، عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتي تمت بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، حيث تم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، فضلًا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.