أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة فنية دائمة، للارتقاء بصناعة الأجهزة التعويضية في مصر وتنفيذ المشروعات البحثية لإنتاج أجهزة مطابقة للمواصفات الطبية والصناعية العالمية، برئاسة الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية ممثلين للمجلس القومي لشئون الإعاقة ومركز الطب الطبيعي والتأهيل بالعجوزة ومركز بحوث وتطوير الفلزات والهيئة العربية للتصنيع والأمانة التنفيذية، لإزالة الألغام ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للتأمين الصحي. وقال الوزير إن إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير الرعاية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين بدنياً، وهو ما نص عليه الدستور الجديد أيضا، وذلك من خلال التوسع في تصنيع الأجهزة التعويضية محلياً ووفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، التي تضمن توافر الجودة المطلوبة في هذه الأجهزة، مشيراً الى أن اللجنة ستختص باستخدام الأساليب العلمية في تصنيع مكونات الأجهزة التعويضية من الخامات المحلية، وكذا إنشاء سجلات صناعية لورش تصنيع الاجهزة التعويضية، لتقنين أوضاعها واستخدام هذه الورش كمصانع صغيرة للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة التعويضية بعد تقديم الدعم الفني والخبرة التكنولوجية والصحية لهم، وإلزامهم بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية العالمية. وأضاف الوزير أن اختصاصات اللجنة تتضمن أيضاً العمل على الوصول إلى منظومة متكاملة في كافة قطاعات الدولة، لتحقيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل والشوارع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمرافق المختلفة و أماكن الترفيه والمصانع، بالإضافة إلى العمل على إصدار لوائح و قوانين خاصة بتنظيم المهنة بالنسبة للعاملين في هذا المجال، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمعاقين ونوعية الإعاقة على مستوى الجمهورية، قابلة للتداول، متضمنة بيانات المستفيدين بالحصول على أجهزة تعويضية و جهة الحصول عليها و تاريخ استلامها والمدة الزمنية المحددة لاستخدامها، مع وضع برنامج زمني واضح لمتابعة وتناسب الجهاز التعويضي مع المتغيرات الجسمية والمهارات الفكرية للمعاق بدنياً . كما شملت اختصاصات اللجنة التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة و الجهات المعنية، بإعداد كراسات الشروط الفنية لممارسات توريد الأجهزة التعويضية، بإشراك عضو فني متخصص في وضع المواصفات الفنية و تقييم عروض الشركات، وكذلك عند الاستلام مع وضع خطة سنوية و جدول أعمال زمني و تحديد مهام واضحة للأطراف المشاركة. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاقتراح تعديلات تشريعية، لتنظيم ترخيص وسائل النقل المجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة، بما يحقق ضمان ضرورة مطابقة هذه التجهيزات للشروط و المواصفات القياسية العالمية. و من ناحية أخرى وافق عبد النور على تعيين عدد 13 موظف جديد بديوان عام الوزارة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إلتزام الوزارة بنسبة 5% ضمن قوائم التعيينات الجديدة، وقد تم تعيينهم وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية في الدرجات و المجموعات النوعية المختلفة بالديوان العام حيث تباينت مابين مؤهلات عليا ومتوسطة ومحو أمية .
