أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحًا لاحقًا بشأن المقصود بكلمة «معتقلين» التي جاءت في خطاب الرئيس عدلي منصور، ونفت وجود «أي معتقل إداري بالسجون المصرية». وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في بيان لمؤسسة الرئاسة، الأحد، إنه «ارتباطًا بما ورد في كلمة السيد الرئيس من ذكر لفظ (المعتقلين)»، فإن «منصور» كان «يقصد بالمعتقل الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقًا للإجراءات القانونية، وأنه ليس هناك معتقلون بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث إنه لا يوجد بالسجون المصرية أيُ معتقلٍ إداري»، حسب البيان. كان الرئيس عدلي منصور قال في نص خطابه، الأحد، «ناشدت اليوم السيد المستشار النائب العام في النظر في إجراء مراجعة لحالات (المعتقلين) والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم أو أفعال يجرمها القانون». كانت تقارير حقوقية قدرت عدد المعتقلين داخل السجون منذ 30 يونيو الماضي إلى الآن ب21 ألف شخص.