قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية مع استعادة ثقة المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عربًا أو أجانب، لضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات جديدة. وقال وزير التجارة والصناعة، إن الأوضاع في مصر تشهد تحولًا جديدًا، وإن الاستفتاء على الدستور الجديد يمثل علامة فارقة في تنفيذ أول استحقاقات خارطة الطريق، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، وإن الوزارة تحرص على تقديم كل التسهيلات لمجتمع الأعمال ليستعيد الاقتصاد المصري مكانته إقليميًا ودوليًا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني، بعد إعادة تشكيله، الأربعاء، لبحث خطط المجلس المستقبلية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا، وأهم مقترحات أعضاء المجلس لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري بمصر. وأشار «عبدالنور» إلى أهمية الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية حاليًا، والتوجه العالمي نحو تعميم هذا الفكر الذي يمكن إدراجه ضمن خطة عمل المجلس، تحت محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سعيًا لجذب المزيد من الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال للسوق المصرية، مشددًا على ضرورة دعم البنوك لإتاحة ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني في مصر. بدوره، قال هشام مكاوي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني، إن خطة عمل المجلس خلال العام الحالي ترتكز على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، خاصة في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة في 4 مجالات رئيسية، هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، والمشروبات والأغذية، بالتنسيق مع الجانب البريطاني بالمجلس، لافتًا إلى وجود عدد من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول السوق المصرية في هذه المجالات الأربعة على وجه التحديد. فيما أشار منير الزاهد، عضو المجلس، رئيس بنك القاهرة، إلى قيام البنك بإعداد دراسة متكاملة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الخبرة الإنجليزية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» التي تعد بريطانيا من الدول الرائدة فيها. وتقدم وائل أمين، عضو المجلس، باقتراح للسماح لشركات القطاع الخاص بتأجير المخازن التابعة لشركات القطاع العام التابعة للدولة وغير المستغلة، لحل مشكلة اللوجستيات وعدم توافر أماكن التخزين الملائمة التي تعد من أبرز المشكلات التي تواجه المستوردين، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية غير المرفقة والتشريعات المنظمة للمناطق الصناعية في مصر.
