تنتهى وزارة الرياضة غدا من تشكيل لجان إعداد قانون الرياضة الجديد.. إحدى عشرة لجنة ستتسع الحمد لله وتكفى جدا لاختيار من يحتاجهم بالفعل هذا القانون وإعداده وصياغته.. بالإضافة إلى مجاملة كل الراغبين فى المجاملة والمحتاجين لها أو الباحثين عنها.. فقد كنت ومازلت أتخيل أن الأمر لا يستدعى ولا يحتمل كل هذه اللجان ومثل هذا الزحام.. وكان من الممكن الاكتفاء بلجنة واحدة تضم ممثلين لكل التيارات والمجالات الرياضية وتعمل هذه اللجنة على صياغة القانون وإعداده.. فأنا لا أعرف ما هى الحاجة للجنة كاملة اسمها لجنة الحوار المجتمعى.. أو ما هو الفارق الهائل بين لجنة للطب الرياضى ومكافحة المنشطات، بينما هناك لجنة أخرى بأكملها اسمها لجنة البحث العلمى.. وما هو الفارق أيضا بين لجنة للهيئات الرياضية واللاعبين ولجنة أخرى للممارسات الرياضية.. ولجنة ثالثة تختص باكتشاف الموهوبين.. ألا يكون اكتشاف الموهوبين من خلال الممارسين الصغار للرياضة فى الشوارع والمدارس والهيئات الرياضية.. هذا غير لجنة خاصة بالشغب ولجنة أخرى خاصة بفض المنازعات.. وعلى أى حال ليست المشكلة الآن هى عدد اللجان أو أسماؤها وأعضاؤها.. وإنما أتمنى من الصديق والأستاذ العزيز والقدير اللواء حرب الدهشورى.. رئيس لجنة إعداد القانون نفسه.. أن يجيبنى عن بعض الأسئلة التى أراها أهم من هذه اللجان مع احترامى لكل من فيها.. فهل الدولة جادة بالفعل فى إصدار قانون جديد حقا للرياضة.. أم أنه نفس القانون القديم، لكن بإضافة بعض رتوش ومستحضرات تجميل أوليمبية فرضتها اللجنة الأوليمبية الدولية على مصر مؤخرا.. والجديد الذى أقصده هنا ليس مجرد وجوه وورق ورقم وتاريخ جديد.. وإنما تغيير جذرى فى فكر الدولة ورؤيتها للرياضة.. أى أن الدولة قررت أخيرا أن ترفع يدها عن الرياضة وتتركها للناس.. وهل القانون الجديد سينشغل فقط بالثمانى سنوات كمادة لازمة وحاكمة.. وأنا شخصيا أتمناها وأريدها موجودة ودائمة.. أم سيتطرق القانون لما هو أكثر أهمية وضرورة فيعيد تعريف الأندية الرياضية بواقعية بعيدا عن شعارات الاشتراكية مع تحديد هويتها ومن يملكها فلا تبقى مؤسسات ذات نفع عام لا تهدف للربح مع أنها تبحث عن رعاة وتقوم بعشرات الأنشطة الهادفة للربح.. وأن يحترم القانون الجديد كل اللوائح الدولية فلا يعود الجيش المصرى يلعب رسميا فى دورى الكرة للمحترفين أو الشرطة أو وزارات الحكومة وشركاتها.. أو فى أى مسابقات رسمية تخص أى لعبة فى مصر.. وهل سيحتفظ القانون الجديد للدولة بسلطة لا تملكها أى دولة أخرى فى الغرب وهى سلطة القرارات الوزارية التى لا تسمح أو تمنع سفر أى بعثة رياضية إلا بموافقة الوزارة؟.. وأخيرا.. هل سيحدد لنا هذا القانون الجديد بالضبط مهام وواجبات أى وزير للرياضة فى مصر مستقبلا.. فلا يبقى وزيرا لكرة القدم ومنتخبها أو رئيسا فعليا لكل اتحاد وناد فى مصر.. وإنما يصبح مثل أى وزير رياضة آخر فى أى دولة تحترم القانون.. والرياضة.. وتحترم الناس أنفسهم قبل كل ذلك. [email protected]
