قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة التى تتولى ملف التحقيقات فى جرائم قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى وفتح السجون، بدأت الاربعاء فى الاستماع لأقوال أهالى القتلى والمصابين، وتلقت تقارير الطب الشرعى ووزارة الصحة عن حالات الوفاة والإصابات، وجار دراستها. وأفادت المصادر بأن تحقيقات تجرى مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وعدد من قياداته، وشددت على أن أعضاء النيابات العامة سيباشرون التحقيقات فى هذه الوقائع على أن يتم ضمها فى قضية واحدة لإعلان النتائج. وذكرت المصادر أن النائب العام تلقى تقريراً مبدئياً أعدته لجنة تقصى الحقائق حول الأحداث، وأن هناك فيديوهات وصوراً تم تقديمها إلى اللجنة لبعض الضباط أثناء إطلاق النار على المتظاهرين، فضلاً عن صور وتقارير أمنية ومكالمات بين عدد من القيادات الأمنية بينهم الوزير السابق. وتلقى النائب العام عدداً من البلاغات ضد «العادلى» وقيادات فى الداخلية بتهم قتل المتظاهرين وتعذيب المعتقلين من شباب 25 يناير، وقال أمير سالم، المحامى، إن النيابة استمعت لأقواله أمس، وأكد أنه التقى أحد شباب 25 يناير، كان معتقلاً خلال تلك الفترة، واكتشف المحامى أن الشاب مصاب بكدمات من آثار التعذيب وتم عرضه على الطبيب الشرعى الذى أثبت ما به من إصابات، وطالب سالم فى التحقيقات بضرورة التحقيق العاجل مع المتهمين، وإحالتهم إلى محاكمة علنية. ونظر المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة بدار القضاء العالى أمس، البلاغ الذى قدمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد العادلى واتهمه بارتكاب جرائم ضد الشعب المصرى والمتظاهرين فى ميدان التحرير والمحافظات أثناء الثورة خاصة يومى 25 و28 يناير الماضى. وأكد البلاغ أن الوزير السابق أصدر أوامر لجميع قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم فوراً بالمخالفة لقرار الحاكم العسكرى بنزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر، وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، مما أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى والسلب فى أنحاء البلاد، فضلاً عن تعدى أعداد من البلطجية والمسجلين خطر على الممتلكات العامة والخاصة مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف الآلى ونهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها. من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن البلاغ رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام، تضمن عدة اتهامات للعادلى منها إصداره أمراً للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحى والمطاطى والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، مما أدى لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات فى أنحاء الجمهورية.
