تصاعدت الاحتجاجات داخل وزارة الكهرباء، ونظم العاملون في 8 محطات اعتصامات داخل مقار عملهم للمطالبة ب«حلول حقيقية» لمشاكلهم وتحقيق مطالبهم، رافضين ما وصفوه ب «حملة الخداع والممطالة» التي تنتهجها الوزارة معهم. وأعلن المهندسون والفنيون والإداريون العاملون في محطات النوبارية بالبحيرة والتبين والكريمات وأبوسلطان وعيون موسى وعتاقة، بالإضافة إلى الإداريين في الإسماعيلية، اعتصاماً عاماً في مقرات عملهم ، مشيرين إلى أنهم إيمانا منهم بعملهم في قطاع حيوي يهم كل مصري فإنهم قرروا الاعتصام داخل المحطات لضمان تسيير العمل بالشكل الاعتيادي. وشهدت شركات جنوبالقاهرة ووسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ومحطة كهرباء دمياط في كفر البطيخ، عدة مظاهرات صغيرة للمطالبة بالتثبيت وعدد من المطالب الفئوية، كما شارك في المظاهرات العاملون بقطاع التوزيع في عدد من المحافظات والعاملون بنظام الوردية. وندد المحتجون بعدم إقالة أي من مسؤولي الوزارة «الذين تفوح منهم رائحة الفساد على الرغم من أن جميع الوزارات تشهد حملة تطهير وبقيت الوزارة كما هى دون أي تغيير»، وأنشأ المتظاهرون صفحة على موقع الشبكات الاجتماعية «فيس بوك» للتواصل بين جميع العاملين في وزارة الكهرباء. وطالب المتظاهرون بزيادة الراتب الأساسي للعاملين والأرباح السنوية وصرف بدل مخاطر مغتربين وبدل سكن، خاصة أن «المستعمرات» مكتملة العدد، وكادر وظيفي ، والقيام بتسوية الدرجة الوظيفية التي تتم لجميع العاملين الحاصلين على المؤهلات العليا أثناء التعيين. وأكد المعتصمون استمرار تظاهرهم لحين تحقيق مطالبهم المشروعة لحساب العلاوات الخاصة بالطريقة التراكمية، وصرف بدل سكن بنسبة 50% من الراتب الأساسي، وإقالة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور محمد عوض، ورئيس النقابة العامة للمرافق محمد مرسي، وزيادة بدل الورادي، وصرف بدل سكن لا يقل عن 50% من الراتب الأساسي، وتعديل لوائح نظم العاملين بشركات الكهرباء، وتعميم الأحكام القضائية على الحالات المتماثلة، صرف بدل التفرغ المقرر للعاملين بنسبة من أساسي المرتب وليس على مربوط الدرجة. كما طالبوا بضرورة صرف بدل مخاطر صرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهرا على الراتب الأساسى أسوة بما هو مطبق على العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدم صرف بدل إنارة مع تحمل وزارة الكهرباء قيمة استهلاك العاملين للكهرباء.
