نفى مصدر عسكرى ما ذكرته منظمة العفو الدولية حول ممارسة الجيش المصرى التعذيب بحق أشخاص، اعتقلوا خلال التظاهرات، التى طالبت بإسقاط نظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك. قال المصدر العسكرى، ل«المصرى اليوم»، إنه يجرى حالياً فحص موقف المعتقلين وإطلاق سراحهم فى حال ما تأكد عدم ارتكابهم أى جرائم جنائية، وبعد التحقق من شخصياتهم. كانت منظمة العفو الدولية نشرت بياناً لها، الخميس، ذكرت فيه أنها تلقت بلاغات من معتقلين سابقين، قالوا فيها إنهم تعرضوا للتعذيب عقب اعتقالهم من قبل عناصر الجيش فى الأيام الأخيرة قبل تنحى الرئيس مبارك عن السلطة فى عدة مناطق، من بينها منطقة ملحقة بالمتحف المصرى قرب ميدان التحرير، وأخرى فى أكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة، وطالبت المنظمة الدولية الجيش المصرى باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ضد المعتقلين، وتقديم قوائم بأسماء كل الموقوفين مع معلومات عنهم وإطلاق سراحهم فى حال لم يرتكبوا جرائم جنائية، مع إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومحايدة فى هذه الحالات. وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية،: «لقد التزمت السلطات العسكرية المصرية علنا بخلق مناخ من الحرية والديمقراطية بعد سنوات طويلة من مناخ القمع، والآن يتعين عليها مطابقة الأفعال مع الأقوال، باتخاذ إجراءات مباشرة». كانت منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت هى الأخرى الجيش المصرى باعتقال 119 شخصاً على الأقل خلال التظاهرات التى عمت مصر مؤخراً.
