علمت «المصرى اليوم» أن رئيس هيئة النيابة الإدارية طلب المساعدة من شخصيات سياسية وجهات رقابية للتدخل لدى رئيس الجمهورية للحيلولة دون سلب اختصاصات هيئة النيابة الإدارية فى مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، بعد المذكرة الرسمية التى أُرسلت إلى رئاسة الجمهورية حول الموضوع نفسه، وانفردت «المصرى اليوم» بنشرها. وأرسلت النيابة الإدارية إلى «المصرى اليوم» رداً على نشرها المذكرة التى تضم تحفظاتها على مشروع القانون، قالت فيه إن ما ورد فى مقدمة الخبر عن اتهاماتها لحكومة نظيف «غير صحيح»، مضيفة أنها أرسلت تحفظاتها للحكومة ووجهة نظرها فى بنوده. وقالت مصادر فى هيئة النيابة الإدارية إن نشر المذكرة سبّب حرجاً لرئيس الهيئة مع الحكومة، خاصة أن المذكرة اعتبرت أن مشروع القانون يؤثر بالسلب على اختصاصات النيابة الإدارية وعلى مصلحة المرافق العامة، وينتقص من الحماية القانونية للمال العام، ووأد الاعتداء عليه ويؤدى إلى تفاقم الفساد المالى والإدارى. كانت هيئة النيابة الإدارية قد ضمنت مذكرتها اعتراضاتها على المادة 50 من القانون التى تحدد اختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق فى المخالفات المالية التى تجاوز 100 ألف جنيه، والتى تخول وفق صياغتها لجهة الإدارة تحديد قيمة الضرر المالى المترتب على المخالفات، وهو الأمر الذى يفتح الباب - حسب المذكرة - إلى التلاعب فى تحديد قيمة الضرر المالى بقصد إخفاء المخالفات المالية الجسيمة والتستر على المعتدى على المال العام.
