حذر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، من التزايد السكانى فى مصر، وتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 170 مليون نسمة بحلول 2050 فى حالة استمرار نفس معدلات النمو السكانى الحالية، مشيراً إلى أن السيناريو الأفضل هو أن يصل عدد السكان إلى نحو 140 مليون نسمة فى حالة تراجع نسبة النمو السكانى الحالى التى تتراوح بين 2.2% و1.6%. وأشار خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى، الثلاثاء ، إلى أن 87% من سكان مصر يسكنون فى النصف الشمالى من الجمهورية، و13% فقط يسكنون النصف الجنوبى الأكبر مساحة، وقال إن أى توسع عمرانى تسعى الدولة إلى نجاحه مرهون بالتوسع عرضيا، مشيرا إلى أن المصرى يرفض بطبيعته النزول إلى الجنوب. وشدد على ضرورة إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، محذراً من تبنى فكرة فصل هذه المدن عن المجتمعات القائمة فعليا كما حدث فى الماضى، وأرجع فشل تجربة المدن الجديدة سابقا إلى أنها اعتمدت على عزلها تماما عن المدن القائمة. وقال مدبولى إن الاهتمام بمد خدمات البنية الأساسية، وربطها مع المجتمعات القديمة منذ 2006 حتى الآن ساهم فى زيادة عدد سكان المدن الجديدة إلى 4 ملايين نسمة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 14% ليصل إجمالى سكان مدينة 6 أكتوبر إلى ما يزيد على مليون نسمة، وأكد أن مصر البلد الوحيد الذى ينفق نصف الموازنة على الدعم. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أعدّ تصورا مبدئيا لمستقبل مصر حتى 2050، متضمناً مخططات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للدولة تمهيدا للوصول إلى تصور نهائى واعتماده كاستراتيجية للدولة بعد موافقة القيادة السياسية، وأكد أن إعداد الرؤية اعتمد على مراجعة جميع الدراسات والرؤى القطاعية السابقة للاستفادة منها فى وضع رؤية استراتيجية متكاملة. وقال فى رده على مداخلة للدكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط، الذى انتقد إعداد رؤية جديدة فى ظل وجود عديد من الرؤى السابقة، فشلت الحكومة فى تنفيذها، أن الخطط السابقة كانت مرتبطة بأشخاص وافتقدت الترابط الشامل مع بعضها البعض، وأضاف أن النظام منشغل بالشؤون اليومية وحل مشكلات الأجل القصير. ولفت مدبولى إلى أن الرؤية الجديدة ترتكز على توزيع السكان فى مناطق الصحراء الغربية والساحل الشمالى، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10% خلال الأربعين عاما المقبلة. وقال إن هناك تحديات كبيرة فى الوقت الحالى تتمثل فى محدودية مواردنا من المياه والطاقة والأراضى الزراعية، ودعا إلى تركيز جهود البحث العلمى فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة، فضلا عن التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحى والزراعى، وإحلال تكنولوجيا الرى الحديث بدلا من أسلوب الرى التقليدى، الذى يؤدى إلى إهدار جانب كبير من المياه. وقال إن مصر البلد الوحيد الذى ينفق نحو نصف الموازنة على بنود الدعم المختلفة، مطالبا بإعادة النظر فيها بما يساهم فى وصول الدعم إلى مستحقيه فقط وتوجيه الباقى إلى تنفيذ الرؤية.
