طالب «اتحاد المصريين في أوروبا» الاتحاد الأوروبي ب«عدم التدخل» في الشأن الداخلي لمصر، رداً على المواقف التي أعلنها كل من وزراء خارجية إيطاليا والمجر وبولندا وفرنسا، عقب حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية. وعقد الاتحاد اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتور عصام عبدالصمد، مساء الأحد، في العاصمة البريطانية، لندن، حذر خلاله الاتحاد الأوروبي من أن التدخل في الشؤون الداخلية المصرية من شأنه أن «يُذكي الفتنة الطائفية بين المصريين». وفوَّض الاتحاد كلا من المهندس جمال عبدالمعبود، نائب رئيس الاتحاد، وجمال الشيوخ، المستشار السياسي للاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط ومصر- للتوجه إلى سفارات الدول الأربع لدى كل من بريطانيا ومصر وتسليم سفرائها خطابات «شديدة اللهجة»، موجهة إلى كل من وزير خارجية إيطاليا، فرانكو فراتيني، ووزير خارجية بولندا، رادو سلاف سيكورسكي، ووزير خارجية المجر، يانوس مارتوني، ووزيرة خارجية فرنسا، ميشيل أليو ماري. وأعرب الاتحاد، في بيان له، الاثنين، عن «استيائه» إزاء ما صرحت به هذه الدول ضد مصر، والذي يعتبر «تدخلا على غير منطق ويظهر فيه تربصهم بمصر». وقال الاتحاد إن هذه الخطابات توضح أن هذه المواقف تحمل «تحيزًا واضحًا» ضد شعب مصر بأكمله، خاصة أنها أتت بعد خطاب الرئيس مبارك، الذي أعلن فيه بأنه «ملتزم شخصيًّا بحماية أمن مصر القومي»، إلى جانب توعده للإرهابيين بقطع جذورهم وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه، وأنه مسؤول عن أمن كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، وأن شعب مصر وأمنه «مسؤوليته الشخصية». شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية العليا ب«اتحاد المصريين في أوروبا» إلى جانب رؤساء مكاتب الاتحاد في العواصم الأوروبية. كان أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أعلن في مؤتمر صحفي، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي ليس جهة تقييم للأداء المصري فيما يتعلق بموضوع يقع في صميم الشأن الداخلي المصري، مثل تعامل الدولة مع الأقباط، والعلاقة بين الأقباط والمسلمين، نافيًا في الوقت نفسه أن تكون مصر قدمت تعهدات إلى دول أوروبية بأنها ستكثف من إجراءاتها لحماية الأقباط في مصر، حيث قال: «لا يمكن أن نتعهد لأطراف خارجية مهما بلغت العلاقة معها بمثل هذا الكلام».
