تنظر محكمة الجنايات، اليوم، محاكمة 12 موظفاً بإدارة الجمارك، المتهمين بتقاضى 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة. كانت النيابة العامة أكدت أن كلاً من (عادل.ص) 49 سنة «كاتب بالجمرك» و(مسعود.ع) 43 سنة «مأمور حركة بالجمرك»، و(محمد.م) 55 سنة «مدير بالجمرك»، و9 أشخاص اتفقوا مع (عصام.م) 48 سنة «صاحب شركة الدخان»، وشقيقه (عماد) 45 سنة على دفع مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تزوير شهادة السحب الجمركى. كانت معلومات سرية وردت لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام المتهمين بالاتفاق مع «صاحب شركة» على تزوير شهادة السحب الجمركى الخاصة بالشركة، وإثبات أوزان الرسالة المفرج عنها جمركياً، بأقل من وزنها الفعلى، لتمكين أصحابها من التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، التى قدرت بمبلغ 5 ملايين جنيه، مقابل مبلغ الرشوة. وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، عقب تشكيل عدة أكمنة، من إلقاء القبض عليهم، أثناء تقاضى جزء من المبلغ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وأمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام لنيابات استئناف المحافظة، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم، برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبى، وعضوية المستشارين محمد عبدالشافى، وخالد بدر الدين وأمانة سر رزق عبدالدايم.