أعلن مجلس الأعمال المصري الماليزى أن وفد الحكومة والمستثمرين الذى سيزور ماليزيا مارس المقبل سيركز على دراسة التجربة الماليزية في إدارة أصول الدولة للاستفادة بها ضمن مشروع القانون الخاص بإنشاء جهاز لإدارة تلك الأصول. وقال شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي إن الحكومة الماليزية لديها تجربة ناجحة في إدارة أصولها من خلال تأسيس شركة تحت اسم «خزانه تؤول ملكيتها للحكومة وبإدارة مستقلة. واعتبر أن نجاح تلك التجربة مرهون بتغيير الفكر الإداري السابق للشركات، واستقدام أفضل العقول والقيادات والموسسات المالية والاستشارية لإدارة تلك المحفظة بأسلوب اقتصادي بعيدا عن القطاع العام وبما يتناسب مع هدفها فى رفع الكفاءة المالية والإدارية لهذه الشركات. وتستعد الحكومة المصرية لإحالة مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة إلى البرلمان لإقراره بهدف تنشيط فكرة صندوق الأجيال القادمة وتنظيم إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتقدر بنحو 153 شركة عامة لفترة طويلة قادمة. ويتضمن مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة الذى تستعد الحكومة لعرضه على البرلمان، تحديد أسس واضحة لمحاسبة إدارات هذه الشركات على نتائج أعمالها وتحديد آليات جديدة لضمان الرقابة على قرارات الإدارة العليا وتحديد أهداف مالية سنوية تتناسب مع ضخامة الأصول التي تمتلكها هذه الشركات وفقا للمعايير العالمية للعائد على الأصول وحسب طبيعة نشاط كل شركة. وقال الجبلي إن هناك أكثر من تجربة عالمية يمكن أن تساعد على فهم طبيعة جهاز إدارة الاصول الجديد، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال المصري تميزت على مدار السنوات الخمس الماضية بأنها سارت على بداية الطريق الصحيح في كيفية المؤامة بين أهدافها الاجتماعية ودورها التجاري ما ساعدها على تحقيق أرباح متميزة ساهمت من خلالها فى رفع حجم الاستثمارات وتمويل عمليات التطوير والتحديث. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار فقد حققت شركات قطاع الأعمال 5 مليارات جنيه أرباحاً صافية في في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
