قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن السفينة البحرية المكلفة بعمليات المسح البحري لمسار الربط الكهربائي المصري السعودي انتهت من عملها في خليج العقبة، تمهيداً لإعلان المناقصة العالمية لإنشائه الشهر المقبل. وأضاف يونس في تصريحات صحفية، أن من المنتظر أن تقدم الشركة تقريرها المبدئي بنتائج هذا المسح في منتصف هذا الشهر للاستعانة به في وضع مواصفات الكابل البحري الذي سيربط ما بين مصر والسعودية في خليج العقبة، وبذلك يتم الانتهاء من إعداد كل أعمال الخدمات الاستشارية والتصميمات والاتفاقيات لتنفيذ مشروع الربط، والانتهاء من عمليات المسح البحري والأرضي لمسار الربط بين البلدين بطول يصل إلى حوالى 1300 كم. وأكدت مصادر ل«المصري اليوم»، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أن يتحمل كل طرف قيمة الكابل والمنشآت التي سيتم تنفيذها على أرضه، وأن تكون تكلفة الجزء البحري مناصفة بين البلدين، مشيراً إلى أن طول الكابل على الجانب المصري سيكون نحو 300 أو 400 كيلو متر فقط. ولفت الى أنه من المنتظر طرح المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع خلال شهر فبراير القادم، مشيراً إلى أن عمليات المسح اشتملت على عدد من المسارات المرشحة لاختيار أنسبها، حيث اشتملت على عمل جسات أعماق على خطوط المسح واستكشاف وترسيم للقاع، كذلك توصيف وترسيم طبقات قاع البحر وخصائص مياه البحر على طول المسار، إضافة الى استكشاف وتصوير أيه عوائق أو أجسام غارقة بقاع البحر على طول ذلك المسار وتحديد الإحداثيات الجغرافية. وأكد يونس أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، الذي تم البدء في تنفيذه بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، أهمية هذا الربط نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين التي تتمثل في مصر في الفترة المسائية، بينما فى السعودية فى فترة الظهيرة، بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم حيث من المتوقع أن تصل القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى حوالى 3000 ميجاوات.
