أعلن الدكتور محمد القللي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إقالة الدكتور سامر مخيمر، القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات بمركز البحوث النووية، من منصبه، بزعم أنه «دأب على نشر بيانات وأكاذيب عن هيئة الطاقة الذرية والعاملين بها في القطاعات المختلفة خلال الأشهر الماضية»، وذلك بعد ساعات من إعلان «مخيمر» تقدمه باستقالته للنائب العام، ومطالبته بفتح تحقيق فى المخالفات التي يؤكد وجودها. وقال «القللي»، فى بيان صحفي، الأربعاء، إن مجلس التأديب، في جلسته العلنية يوم 28 ديسمبر الجاري، لنظر القضية رقم 4 لسنة 2010، انتهى بإدانة الدكتور مخيمر لتطاوله على هيئة الطاقة الذرية وقياداتها والعاملين بها، بجميع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، مضيفاً أن مجلس التأديب بالهيئة مجلس مستقل بقوة القانون عن رئاسة الهيئة، ويضم في عضويته ممثلاً عن مجلس الدولة، وآخر من كلية الحقوق بالجامعة، الذي أفسح المجال أمام مخيمر للدفاع عن المخالفات المنسوبة إليه. أكد «القللي»، أن الهيئة وجميع العاملين بها يحتفظون بجميع حقوقهم القانونية فيما نسبه إليهم الدكتور مخيمر، من بينها مخاطبة رئيس الجمهورية لحفظ كرامة وهيبة الهيئة، مطالباً جميع الصحف ووسائل الإعلام بتوخي الدقة عند تداولها «مثل هذه الادعاءات، والأكاذيب»، التى من شأنها النيل من هيبة هيئة عريقة مثل هيئة الطاقة الذرية، لأن ذلك من شأنه الإضرار بمصالح مصر القومية العليا. من جانبه، قال الدكتور مخيمر ل«المصري اليوم»: «إن قرار الإقالة جاء من لجنة شكلها رئيس الهيئة الذي اختصمته فى بلاغي للنائب العام، وبعد تقدمي بالاستقالة بالفعل، وحتى الآن لم يتم إبلاغي بالقرار الذي عرفته من خلال وسائل الإعلام». وأكد «مخيمر» أن الإقالة لن تكون المرحلة الأخيرة، وأنه سيتقدم بالمستندات التي تكشف جميع المخالفات للمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والعديد من الجهات السيادية، واتهم المسؤولين بالوزارة بالتهرب من الرد على اتهاماته بمحاولة «شخصنة» الأمور، بدلاً من الرد على الوقائع التي وردت في البلاغ.
