أعلن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه جديد للحكومة يقضى بإدارة العملية التعليمية بواسطة المحليات والمجالس المحلية، على أن تكون وزارة التربية والتعليم «هي المفتش والمراجع وواضعة المعايير والامتحانات العامة»، موضحا أن المديريات التعليمية قد تتحول إلى «وزارات للتعليم» في إطار تطبيق اللامركزية التي تعد أحد أهداف الحكومة والحزب الوطني. وقال نظيف في الاحتفالية التي نظمتها وزارتا التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء في مدينة مبارك التعليمية، بمناسبة مرور 4 سنوات على حاسبات التفوق- إن الدولة تضع تطوير التعليم على قمة أولوياتها، حيث يعد «المشروع القومي الأول لمصر، ولكن لا يزال هناك تحدٍ كبير مع زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم وهو ما جعلنا ننتقل من مرحلة إتاحة التعليم إلى جودته، من خلال الاهتمام بتطوير المدارس وزيادة أعدادها بحيث تقل الكثافة داخل الفصول»، مشيرا إلى أن التوجه الجديد للحكومة سيكون تشجيع «الاستثمار في التعليم بواسطة المجتمع المدني والقطاع الخاص». وأضاف أنه على الرغم من التزام الدولة بالتعليم المجاني الذي ستظل تدعمه لابد من أن يكون هناك تعليم أكثر تميزا، وهناك بضع مدارس بآلاف الجنيهات يفضلها أولياء الأمور لتعليم أبنائهم، ولكن ستظل الدولة توفر التعليم المجاني للقادر وغير القادر، مشددا على اتخاذ الدولة بعض الإجراءات التي تشجع على الاستثمار في التعليم وبما يتواكب مع التحول نحو اللامركزية، ومنها إدارة العملية التعليمية بواسطة المحليات. وأكد نظيف أن الدولة توجه الكثير من موارد الناتج المحلي إلى التعليم وأضاف: «موارد الدولة التي توجه للتعليم مش بطالة لكن لا يزال هناك جزء كبير من الشعب في مراحل التعليم، وهذا هو التحدي الذي نواجهه حاليا، وزيادة الإنفاق على التعليم ضرورة حتمية، ومثلما تتوجه الدول لدعم غذاء البطون، لكننا سنوجه الموارد لغذاء العقول، فالعقل السليم هو الذي سيجد غذاء البطون»،لافتا إلى أن زيادة الدخل من الموارد الأخرى للإنفاق على التعليم هو التحدي المقبل. ودعا نظيف أولياء الأمور والطلاب لإلحاق أولادهم بالتعليم الفني خلال المرحلة المقبلة خاصة أن «سوق العمل حاليا يحتاج لخريجي التعليم الفني بعيدا عن الكليات النظرية»، مشيرا إلى إتاحة فرصة التعليم الجامعي لمن يحصل على الشهادة الثانوية الفنية، موضحا أن سوق العمل المصري يحتاج نحو 70% للعمل في المصانع والعقارات، قائلا:«عاوز مدارس فنية أعلى مستوى من مدارس الثانوية العامة وهذا يحتم إدخال التكنولوجيا للتعليم الفني، وخريجو المدارس النظرية لا يجدون العمل بعد التخرج وهذه الأعداد الكبيرة لا تتناسب حاليا مع سوق العمل». وطالب نظيف بالتبرع المادي أو العيني للمدارس قائلا: «من يريد أن يفعل خيرا في مصر يضع ذلك في المدارس إن شاالله يدهن فصل أو يتبرع بكمبيوتر أو يتبرع بجهده» وحول مستوى المعلم قال نظيف: «من المفترض أن يحصل المعلم على أعلى مرتب في مصر»، وأضاف:«الكلام سهل لكن الهدف واضح وحتى نصل إليه لابد أن نأخذ قرارات صعبة فحتى نزيد الإنفاق لابد أن يقابل ذلك موارد، هنا يجب أن يضاعف المدرس مجهوده». من جانبه، كشف أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، عن زيادة في الإنفاق على الطالب المصري من 700 جنيه في 2001 و2002 إلى 1765 جنيها لكل طالب في 2008 و 200، معتبرا إياها «طفرة في مصر»، وأن هناك كمبيوتر لكل 150 طالبا في الابتدائي ، و25 في إعدادي، مع تباين هذه الأعداد على مستوى المحافظات، حيث تستهدف الوزارة أن يكون هناك جهاز كمبيوتر لكل 42 طالبا، وأشار إلى خطة الوزارة لمضاعفة معدلات القيد في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية من 28% برياض الأطفال إلى 56%، لمضاهاة الأعداد في الأردن وإيران وماليزيا. وقال بدر خلال استعراضه تقرير المؤشرات القومية للتعليم في مصر بالتعاون هيئة المعونة الأمريكية التي تنفذها الوزارة لأول مرة- إن معدل الإنفاق العام على التعليم تضاعف من 13 مليار جنيه خلال 2001-2002، إلى 36 مليار جنيه في 2010-2011، واعترف بتباين توزيع الإنفاق لكل تلميذ في المديريات التعليمية المختلفة، وهو ما يجعل الوزارة تتخذ قرارا سريعا في إعادة توزيع الإنفاق على المديريات دون دراسات حسب قوله.
