أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن إصدار أول موازنة للمواطن فى مصر، بمبادرة من الوزارة لزيادة المشاركة المجتمعية فى ترتيب أولويات الإنفاق العام، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى كل محافظة ومركز فى الجمهورية. وقال غالى فى مؤتمر صحفى، أمس، إن موازنة المواطن تعد إحدى آليات تدعيم اللامركزية المالية، حيث تتيح لكل مواطن التعرف على المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة، مثل التعليم، والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة، وغيرها من الخدمات داخل محافظته أو المركز الذى يعيش فيه، وبالتالى تسمح له باقتراح المشروعات التى يراها ذات أولوية فى دائرة إقامته، وهى نوع من أنواع المشاركة المجتمعية المطلوبة فى اتخاذ القرار الذى يصب فى النهاية لخدمة المجتمع وتحديد أولوياته. وأضاف أن المبادرة الجديدة تسمح بنشر ملخص لهيكل المصروفات والإيرادات على المستوى القومى، وعرض أهم القرارات والأمور المتعلقة بالسياسة المالية فى مصر، بهدف زيادة توعية المواطنين بمكونات موازنة بلدهم والتعرف على التطورات التى تطرأ عليها بين عام وآخر، موضحاً أنها ستصدر سنويا عقب تصديق مجلس الشعب على الموازنة العامة للدولة فى شكل نشرة مختصرة وستتضمن فى البداية المصروفات والإيرادات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة، تليها بعد ذلك إصدارات تفصيلية لجانبى الإنفاق والإيرادات العامة على مستوى كل محافظة والمراكز التابعة لها. وأوضح غالى أن هذه الوثيقة تعد صورة مصغرة من الموازنة العامة يستطيع من خلالها المواطن العادى أن يتعرف على المخصصات المالية الموجهة للقطاعات والخدمات المختلفة ومصادر الإيرادات العامة، وحجم العجز الكلى، وتطور الدين الحكومى ومؤشراته وكيفية خدمته، مؤكداً أن مصلحة المواطنين وأولويات التنمية هى التى تضع محددات الموازنة، وأن الإنفاق العام يستهدف فى النهاية رفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية. وقال إن الموازنة العامة للدولة أصبحت تأخذ فى الاعتبار مصالح ومتطلبات الأجيال المقبلة، موضحا أن القرارات التى تتخذ اليوم تراعى ذلك بحيث تعمل على تحقيق العدالة بين الأجيال سواء فى المزايا أو الأعباء، مشيراً إلى أن المواطن فى النهاية هو المالك الفعلى للموازنة العامة وينبغى أن يكون على إدراك كامل بتفاصيلها، ومشاركاً برأيه فى توجهاتها. وأكد غالى أن إصدار موازنة المواطن يأتى ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية التى تتبعها الوزارة فى إطار نهج الشفافية والإفصاح وضبط الإطار المالى للموازنة العامة للدولة، موضحاً أن بداية هذه الإجراءات كانت تعديل تبويبات الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع المعايير الدولية، وميكنة عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بحيث تكون المعلومات متاحة أمام المجتمع بشكل دورى ومنتظم وفى توقيتات قريبة، والسير فى ميكنة المدفوعات الحكومية إلكترونيا، وعرض تفاصيل الموازنة العامة على أساس كل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى بالإضافة إلى نشر الأداء الفعلى للموازنة العامة شهريا طوال العام المالى من خلال التقرير المالى الشهرى الذى تصدره الوزارة وتعرضه على موقعها الإلكترونى. وأشار إلى أنه من أهم الإصلاحات التى تمت فى هذه المرحلة كان صدور عدد من التعديلات الدستورية التى تلزم الوزارة بإعداد وتقديم مشروع الموازنة والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب وفقا لتوقيتات مبكرة ومحددة، موضحاً أنه تم تعديل المادة 115 التى نصت على وجوب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة مما يسمح بإعطاء وقت أطول لمناقشتها قبل إقرارها، بعد أن كانت تذهب إلى المجلس قبل وقت قصير من بداية العام المالى، وبالتالى لم يكن يتاح لأعضاء مجلس الشعب فترة كافية لمناقشة تفاصيلها، وكذلك تعديل المادة 118 من الدستور التى تنص على وجوب عرض الحساب الختامى للموازنة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ومن قبل كان الحساب الختامى يصدر فى العام التالى أو بعد ذلك بفترة، مما كان يؤثر سلبا على الدور الرقابى لمجلس الشعب فى مراجعة النتائج الفعلية لأداء الموازنة، كما كان يؤثر على دقة وكفاءة إعداد الموازنة فى العام التالى بل واتخاذ القرار الاقتصادى فى التوقيت المناسب.
