أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تشهد منافسة شرسة بين معدلات استهلاك مياه الشرب والزراعة، بعد زيادة معدلات استهلاك مياه الشرب من 2 مليار متر مكعب من المياه إلى 9 مليار لتر، نتيجة لزيادة سكانية بمعدل 2 مليون نسمة سنويًّا، موضحًا أن الفارق، البالغ 7 مليار، كان من المفترض تخصيصه لزراعة مساحات جديدة من الأراضي. وقال، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه مصنع التغذية المدرسية بمنطقة كيما بأسوان بمرافقة المحافظ اللواء مصطفى السيد، الأحد، إن الوزارة ليس لديها النية لتخفيض مساحات زراعات القصب، حيث يتم الاكتفاء بالمساحة المنزرعة والتي تقدر بنحو 300 ألف فدان، لافتًا إلى أن أزمة السكر مرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية وليس لها علاقة بانخفاض الناتج. وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًّا بتنفيذ استراتيجية لزيادة عدد مصانع البنجر لسد الفجوة التي تتطلب إنتاج 3 ملايين طن خلال خمس سنوات. وقال أباظة إن «محدودية زراعة القمح في مصر ترجع إلى محدودية مياه الري ويتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي منه زراعة 150 ألف فدان قمح سنويًّا». وأوضح أن مصر لديها أعلى إنتاجية من القمح في العالم، حيث تنتج 2.7 طن للفدان الواحد للإنتاجية، وتسعى إلى أن تصل إلى 3.2 من خلال استنباط أصناف جديدة. وأكد أباظة أن استهلاك المصريين من القمح غير آدمي، حيث أن استهلاك الفرد يبلغ 150 كيلو في السنة، وتصل نسبة الفاقد إلى 30 %، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة ستتركز على مضاعفة دخل الفلاح من خلال زيادة إنتاجيته من المحاصيل الزراعية ذات العائد على المستويين الأفقي والرأسي. وذكر أن ارتفاع أسعار الأرض ناتج عن تقليل المساحة المنزرعة من 2.1 مليون فدان منذ 3 سنوات إلى 1.2 مليون فدان، مما أدى إلى قلة المعروض، وبالتالي زيادة الأسعار. وقال إن أسعار القطن المصري حققت أرقامًا قياسية بعد أن وصل سعر القنطار إلى 1800 جنيه وهو ما لم يحدث في تاريخ القطن المصري، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ أي حكم قضائي يصدر بخصوص أرض توشكي، وأشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال لم يلتزم بالبرنامج الزمني الذي قدمه للوزارة بشأن زراعة الأراضي المخصصة له على الفرع الأول من مشروعه.
