ناقش مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المنعقدة، الاثنين، برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى- مذكرة مرفوعة من المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، تتضمن ملاحظات حول قرار مجلس القضاء الأعلى، بتشكيله السابق، بشأن عمل القضاة في لجان الانتخابات، وهو القرار الصادر قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو الماضي، مطالباً المجلس الحالي بإبطال هذا القرار «المعيب». وقال «مكي» في مذكرته، التي حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منها، إن ما دفعه لإعلان ملاحظاته على هذا القرار، هو بيان أمين عام مجلس القضاء الأعلى، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، الذي أكد فيه صدور قرار ندب القضاة ورجال النيابة العامة في انتخابات مجلس الشعب من المجلس، ونفيه لما تردد عن أن القرار تم دون موافقة المجلس أو العرض عليه. وعرض «مكي» أسباب اعتراضه على هذا القرار، قائلاً إنه جاء بناء على طلب مساعد وزير العدل، لشؤون التفتيش القضائي، وتساءل عن «صفة الطالب لأن يسوق هذا الطلب»، مشيراً إلى أنه لايستطيع أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب زميل ليكون مفتشاً قضائياً بل جرى العمل على أن يعرض الأمر على وزير العدل، وهو الذي يقدم طلب الندب إلى المجلس. وأوضح «مكي» أنه كان من المفروض أن يطلب وزير الداخلية ندب قضاة لعضوية لجان فحص الطلبات ولجان الاعتراضات التي يصدر قرارا بتشكيلها، والتي تنعقد في مديريات الأمن، و«كذلك كان من الواجب أن يطلب ندب القضاة لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات»، مضيفاً أن ما يطرحه ليس جديداً بل هو «ما جرت عليه سوابق مجلس القضاء». وانتقل «مكي»، في مذكرته، من شخصية الطالب إلى الطلب، مؤكداً أنه لم يكن طلباً بالموافقة على ندب قاض، «وإنما طلب بأن يتخلى المجلس عن دوره في ضمان استقلال القضاء»، وأوضح أن قرار الندب «لابد أن يصدر القرار بالموافقة على شخص محدد بالاسم، بعد أخذ رأي الجمعية التي يتبعها»، إلا أن الطلب المقدم إلى المجلس جاء دون تحديد شخصية القاضى المطلوب انتدابه. وانتقد «مكي» ماتضمنه قرار المجلس السابق بندب، القضاة الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة. (كل رجال القضاء، عدا أعضاء محكمة النقض) للجان العامة المشرفة على التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى، وعلى انتخابات وعضوية مجلس الشعب، والانتخابات التكميلية لعضوية هذين المجلسين التي قد تجرى في دوائر أخرى مستقبلاً، مؤكداً أن المجلس السابق «تخلى عن اختصاصه في شأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وتعدى ذلك إلى التخلي عن اختصاص المجلس الحالي في شأن انتخابات مجلس الشعب، التي حل ميعادها بعد انتهاء ولايته، بل أكثر من ذلك، فإنه تخلى عن اختصاصات مجالس القضاء التالية بشأن أي انتخابات تكميلية». وقال إن هذا القرار «غل يد اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات عن مباشرة اختصاصها في اقتراح اختيار الزملاء، الذين ترى أن تختارهم لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الاتنخابات طبقا لقواعد وضوابط كانت قد أعلنتها». وطالب «مكى» بإبعاد القضاء ورجاله عن الإشراف على الانتخابات، والفصل في منازعاتها، سواء أكانت الطعون على إجراءات الترشيح التى يختص بها مجلس الدولة أو كانت الفصل في الطعون الانتخابية التى تختص بها محكمة النقض، لأن كل ذلك لا ينفذ. كما طالب المجلس الحالى بإبطال «هذا القرار المعيب»، بالنسبة للانتخابات التكميلية المتوقعة بين يوم وآخر، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط محددة تتفق ونصوص القانون بالنسبة لأي انتخابات مقبلة، «إلى أن يتم إعفاؤنا منها». وكشف «مكى» في مذكرته، عن أنه رفض الحديث عن هذا القرار قبل ذلك، «لأن الإشارة إليه قد تفتح الباب لحديث عن نوايا مبيتة، وإصرار سابق، يجر إلى الحديث عن مجلس القضاء، ومدى استقلال القضاء ذاته في أداء رسالته»، إلا أن الدرجة التى وصل إليها ذلك القرار، «يستحيل تحملها».
