قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يضمن نزاهتها، لأن تعيين قاض لكل صندوق يجعل الأمور أفضل حالاً من الوضع الحالى الذى وصفه ب«الإشراف المنقوص». وأضاف الزند، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح نادى القضاة فى الإسكندرية الأحد: «لو كُلّفنا بالإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة سنفعل، لكننا لن ننتزع اختصاصاً لا يقره الدستور والقانون لأننا إذا نزلنا الشارع وأشرفنا عليها دون تكليف، سنُتهم بتجاوز حدودنا واختصاصاتنا ونحن فى النهاية نعمل فى حدود معينة شأن باقى السلطات». وتابع: «لا أجزم بأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجريت بنزاهة وشفافية مطلقة، أو تم تزويرها لأن هذا الحكم يحتاج إلى دليلا، نافياً اتهام القضاة بأنهم منحازون للحزب الوطنى على حساب الأحزاب الأخرى، معتبراً أن القضاء فى مصر مستقل، وقال: «لو كان غير ذلك لما تهافت عليه الكويتيون والقطريون والعمانيون، ويرجع ذلك إلى نزاهة وحيادية وتجرد القضاة، لكن هذا لا يمنع وجود استثناء على الإطلاق، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يشعرنا بالضيق، لأننا فى النهاية بشر». وقال الزند، رداً على سؤال حول توتر العلاقة بين النادى، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، إن الوزير لا يؤمن بأندية القضاة، ولا يؤمن بمساعدتها ومساندتها، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس سبباً فى قطع الصلة معه، خاصة أن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، وأضاف: «عندما طلبنا منه إلغاء التعاقد مع المعامل المملوكة للدكتورة مؤمنة كامل بعد واقعة الإساءة إلى المستشار وليد الشافعى وافق على الفور خلال ساعات، وعلاقتنا به لم تكن متوترة، وليست كذلك، لكننا لم نوجه إليه الدعوة لزيارتنا، ولم يطلب هو، وإذا ثبت أن النادى طلب منه زيارته ورفض سأستقيل فوراً أنا وزملائى فى المجلس، وأعلنها أمام الرأى العام، فلا الوزير طلب، ولا نحن دعوناه، ولا هنأنا ولا نحن أيضاً». وتوعد الزند بمقاضاة الحكومة بسبب قانون منع تعيين أبناء المستشارين من الحاصلين على تقدير مقبول فى النيابة الذى صدر عام 2007، ووصفه بأنه قانون معيب.
