واصل الآلاف من سائقى المقطورات، إضرابهم ، لليوم الثالث على التوالي، فى عدة محافظات، احتجاجاً على قرار وزير المالية، رفع الضريبة العامة وتحصيلها بأثر رجعي منذ عام 2005، وزيادة غرامات الحمولة الزائدة. أوقف السائقون المقطورات أمام منازلهم وعلى جوانب الطرق الرئيسية والفرعية وهددوا بتحطيم أي سيارة تخرق قرار الإضراب، مما أصاب حركة نقل البضائع بالشلل بين موانئ الإسكندرية، ودمياط، والسويس، وتوقفت حركة نقل «الرمل والزلط والأسمنت والحديد». ووزع عدد من السائقين وأصحاب المقطورات، منشورات على جميع سائقي وأصحاب السيارات طالبوهم فيها بمواصلة الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم بإلغاء الضريبة الجديدة، ومد مهلة تعديل المقطورات إلى 5 سنوات. وفيما التزم السائقون في المنيا المنازل والمواقف، ورفضوا الخروج للعمل تضاربت مواقف أصحاب المقطورات في بورسعيد وخرج العشرات بسياراتهم للعمل داخل الميناء وخارجه. وفي البحيرة واصل نحو 3 آلاف سائق، إضرابهم للمطالبة بتغيير أسس المحاسبة الضريبية وفي محافظة 6 أكتوبر أضرب المئات وطالبوا الحكومة بإلغاء الضريبة، التي وصفوها ب«خراب بيوت». وفي الشرقية شارك العشرات من أصحاب وسائقي المقطورات في الإضراب، بينما مارس عدد آخر من السائقين بمركز منيا القمح عملهم بشكل طبيعى، فيما اعتصم اكثر من 700 سائقا، أمام سياراتهم في الإسكندرية والغربية، معلنين مشاركتهم في الإضراب. من جانبها استبعدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، إعادة النظر في قرار تطبيق القواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة، على السيارات الأجرة والنقل، رغم تسبب تطبيق القرار في أزمة مع السائقين وأصحاب سيارات النقل. وقالت مصادر مسؤولة، في شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن إضراب سائقي شاحنات النقل الثقيل، تسبب في تراجع مبيعات مصانع الأسمنت والحديد، بنسبة تراوحت بين 20 إلى 60 %، خلال اليومين الماضيين، موضحاً أن متوسط معدلات البيع قبل الأزمة كانت نحو 120 ألف طناً من الأسمنت و20 ألفاً من الحديد يومياً.
