نظم العشرات من النشطاء وممثلي الحركات السياسية المختلفة وقفة احتجاجية بالدفوف والرايات السوداء، عصر السبت أمام مقر نقابة الصحفيين، احتجاجا على «تزوير الانتخابات». وحذر المشاركون في الوقفة، من «تمرير مشروع التوريث» خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد «تزوير انتخابات مجلس الشعب». وانتقد مصطفى بكري، المرشح الذي خسر مقعد الفئات في دائرة حلوان أمام سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي، موقف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، الذي أعلن عن مساندته للوزراء المرشحين في الانتخابات، وقال بكري: «كان أولى بالنقيب أن يساند الصحفيين وليس الوزراء». وأضاف بكري :«زوروا الانتخابات بصورة فاضحة، وبشكل غير مسبوق لصالح كل الوزراء المشاركين في السباق الانتخابي وليس لمصلحة سيد مشعل فقط»، ولفت إلى أن «وزير الإنتاج الحربي فاز بأصوات أكثر من عدد الأصوات المسجلة في الكشوف الانتخابية أصلا، حيث يقول إنه حصد 51 ألف صوت، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الأصوات المسجلة، 41 ألف صوت فقط». وانتقد المرشح السابق على مقعد فئات حلوان سير الجولة الأولى من الانتخابات، وقال: «لا يشرفني على الإطلاق أن أكون عضوا في مجلس مزيف وحتى لو كنت وصلت للمقعد كنت سأستقيل في أول جلسة» وأضاف بكري :«النظام تجاوز كل الحدود». ومن جانبه قال مصطفى شردي، مرشح حزب الوفد :«من غير المنطقي أن أنجح في الدورات السابقة أمام رجال لهم اسم وشأن مثل عبد الوهاب قوطه وسيد متولي، وأخسر هذه الدورة» وأضاف:«خسرت بحملة تزوير ضخمة». وتابع شردي :«الحزب الوطني يتحدى الشعب المصري بشكل غير طبيعي، والوفد انسحب لأن هذا هو الخيار الوحيد أمام التزوير الفج، لأن الأحزاب السياسية لا يمكن أن تشارك في مجلس مزور بهذه الطريقة السافرة». وقال محسن راضي، نائب مجلس الشعب السابق وعضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين إن انسحاب الجماعة جاء «لكشف التزوير وفضح الحزب الحاكم، ومجلس الشعب المزور الذي يكون بلا معارضة حقيقية». وهتف المحتجون: «مجلس شعب باطل»، و«التوريث باطل»، ونددوا ب«مساعي الحزب الوطني لإفساد الحياة السياسية، وتدمير الحريات ومصادرتها». وقالوا إن «المجلس الحالي هدفه تمرير التوريث». وفي سياق متصل، دعت مجموعة من النشطاء على «فيس بوك» المصريين إلى المشاركة بملابس «الحداد» في وقفة احتجاجية تحت شعار «مش مجلسنا ..معا لنزع الشرعية عن مجلس الشعب» الأحد، متزامنة مع بدء جولة الإعادة. ومن المقرر أن تكون الوقفة صامتة حيث يتم تنظيمها أمام اللجنة العليا للانتخابات لرفض «فساد الانتخابات والتزوير والتعتيم والبلطجة».
