وافق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على استيراد أجهزة كشف سريعة للبضائع والمنتجات المصدرة بمطار القاهرة، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية وإنهاء أزمة التكدس بالمطار، بعد تشديد الإجراءات الأمنية على خلفية التهديدات التى أطلقها تنظيم القاعدة فى الآونة الأخيرة. قال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن رئيس الوزراء طلب من شركة مصر للطيران والأجهزة المعنية، سرعة استيراد الأجهزة لإنهاء حالة التكدس الرهيبة للمنتجات التصديرية فى مطار القاهرة بعد تطبيق إجراءات رقابة أمنية أكثر تشدداً، من خلال فحض 100% من السلع المصدرة، بدلاً من الاكتفاء بفحص عينات منها بسبب تهديدات القاعدة. وأضاف البلتاجى، خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح معرض فود جيت، السبت، الذى تنظمه جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أن شركة مصر للطيران سوف نستدعى عدداً من الأجهزة المملوكة لها بمحطات خارجية كمحطة نيويورك، للاستعانة بها فى مطار القاهرة لفحص البضائع المصدرة لحين استيراد أجهزة جديدة، خاصة أن عملية الاستيراد تستغرق نحو 3 أشهر، باعتبار أن انتشار حالة الذعر الأمنى بجميع مطارات العالم زاد من حجم الطلب على هذه الأجهزة، مما دفع المصانع المنتجة لها إلى إعداد قوائم انتظار لتوفير هذه الأجهزة. وأكد البلتاجى أن تحويل الأراضى الصحراوية إلى منتجعات سياحية أثر بالسلب على منتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية لأن الحكومة أصبحت تتخوف من منح أراض جديدة لمستثمريين، وتتعامل مع هذه الطلبات بسياسة الأيدى المرتعشة، وأصبح الاعتقاد السائد أن المستثمر يحصل على الأرض بغرض تسقيعها أو تحويلها إلى فيلات ومنتجعات سياحية، فى حين أن مصدرى الحاصلات الزراعية بحاجة إلى أراض جديدة لزيادة حجم صادراتهم وفقا لخطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه فى عام 2013. وقال إن المصدرين يجب أن يحصلوا على هذه الأراضى بأسعار مخفضة أسوة بدول أخرى مثل إثيوبيا وغيرها، التى تمنح الأراضى للمزارعين بأسعار مخفضة للغاية، خاصة أن استثمار هذه الأراضى وتوفير فرص عمل من خلالها يحتاج إلى استثمارات بمئات الملايين، وعلى الحكومة أن تدعم هذا الاتجاه. وكشف عن أن الحكومة وافقت، منذ عدة أشهر، على إنشاء ترعة لنقل مياه النيل إلى الأراضى الصحراوية على طريق الإسكندرية الصحراوى، خاصة المسافة من الكيلو 50 وحتى الكيلو 120 التى تعتمد على الرى بالآبار الجوفية، ولفت إلى أنها عرضة للنضوب وفقا لدراسة إجراها البنك الدولى وأوصى بإنشاء هذه الترعة للحفاظ على استثمارات بالمليارات تم إنفاقها فى هذه المنطقة بجانب أن بها مساحة كبيرة من الأراضى غير مستغلة حتى الآن وتتجاوز المليون فدان. وحول هروب المستثمرين الزراعيين من مشروع توشكى قال البلتاجى إن المستثمرين لم يهربوا من مشروع توشكى والذى يشهد توافر المياه بكثافة عالية إلا أن هناك معوقات خاصة بالبنية التحتية فى مناطق الصعيد وصعوبة فى نقل المنتجات الزراعية إلى الموانئ والمطارات، مما يجعل المستثمرين يعزفون عن الذهاب إلى «توشكى» والاستثمار هناك. وأشار رئيس المجلس إلى أن مصر رابع دولة فى العالم فى إنتاج الطماطم، بحجم إنتاج يصل إلى 9 ملايين طن إلا أن انخفاض أسعارها فى الموسم الماضى أدى إلى عزوف كثير من المنتجين عن زراعتها خلال العام الجارى، مما أدى إلى نقص المعروض منها وارتفاع أسعارها لمستوى غير مسبوق. من جانبه، استبعد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وجود آثار سلبية على صادرات الصناعات الغذائية بسبب ارتفاع أسعار السكر باعتباره يدخل فى العديد من الصناعات، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعاره ظاهرة عالمية وليست محلية وتأثرت بها كل الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية فى الدول الأخرى، ومنها الشركات المصرية، ولفت إلى وجود مخاوف من تراجع الإقبال على المنتجات الغذائية فى الدول المستوردة بسبب ارتفاع الأسعار. وقال برزى إن الحكومة ستبدأ خلال الفترة المقبلة فى طرح أراض زراعية جديدة مخصصة للتصنيع الغذائى وسيتم البدء بنحو 50 ألف فدان فى سيناء تليها عدة مناطق أخرى، بغرض زراعة محاصيل محددة موجهة للتصنيع الغذائى كصلصة الطماطم والمربات وغيرهما من المنتجات الغذائية، باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، مما يسهم فى تقليل الفاقد فى الحاصلات الزراعية والذى يصل إلى نحو 35% بسبب بعد المصانع عن أماكن زراعة المحاصيل. وقال المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ما تنفقه الحكومة على معرض فود جيت لا يتجاوز 12 مليون جنيه، فى حين أن حجم الضرائب التى تحصلها الحكومة من الصادرات الناتجة عن المعرض يتجاوز 200 مليون جنيه مقارنة بحجم التعاقدات التصديرية التى شهدها المعرض العام الماضى ويصل إلى نحو مليار جنيه، ولذا فإن تمويل الحكومة للمعرض أشبه بمشروع استثمارى ناجح. وأضاف شكرى أن قطاع الصناعة يعانى من نقص العمالة رغم أن هناك معدل بطالة مرتفع، لأن أغلب الخريجين غير مؤهلين للعمل فى المصانع بسبب نظام تعليمى لا يراعى احتياجات الصناعة، مما يجبر المصانع على صرف ملايين الجنيهات على مراكز التدريب لإعادة تأهيل الخريجين. وقال عمرو عبداللطيف، المدير التنفيذى لجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن مشاركة مصر فى المعارض الدولية المتخصصة لقطاعى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغت 16 معرضاً دولياً شارك فيها 475 شركة مصرية فى حين أن عدد المعارض المصرية فى عام 2005 بلغ 8 معارض دولية شارك فيها 138 شركة.
