واصلت المنظمات الحقوقية رصدها لليوم الانتخابي حتى قبل إغلاق مرحلة التصويت في السابعة من مساء الأحد، وحذر البيان الثالث للتحالف المصري لمراقبة العملية الانتخابية الذي يضم حوالي 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، من «سيطرة العنف على الانتخابات». وأكدت المنظمات أنه «بات واضحا انتشار أعمال العنف في العديد من الدوائر حتى وصلت إلى حد الاعتداء على صبحي صالح مرشح الإخوان في الإسكندرية الذي نقل إلى مستشفى أبيس بدائرة الرمل، فضلا عن إطلاق أعيرة نارية من قبل بعض البلطجية التابعين للحزب الوطني في دائرة المعهد الديني بسمنود مما أسفر عن حدوث إصابة شخص بطلق ناري في بطنه، كما حدثت اشتباكات بالأسلحة البيضاء بالسكاكين والسيوف والجنازير أدت لإصابة نحو ما يقرب من 15 شخصاً تم نقلهم إلى مستشفى سمنود العام». ورصد البيان الاشتباكات التي وقعت في دائرة البرلس والحامول بمحافظة كفر الشيخ بسبب «تزوير الانتخابات لصالح مرشح الحزب الوطني مما أدي إلى قيام الأهالي بقطع الطريق الدائري وهو الأمر الذي دفع صباحي إلى الانسحاب من الانتخابات حقنا للدماء». وأشار البيان إلى أنه «من خلال متابعة مجريات العملية الانتخابية اتسعت قاعدة العنف ليمتد إلى محافظات الإسكندرية، الغربية، كفر الشيخ، بني سويف، الجيزة، الفيوم، المنوفية»، وأكد التقرير أن ذلك «يفرز أن العنف هو سلاح الانتخابات بلا منافس وهو أمر قد يقضي على آمال القوى السياسية والمجتمعية في المجلس المنتخب». وتابعت المنظمات في تقريرها: «لم يقتصر الأمر على هذا الحد حيث بدأ مع منتصف اليوم تزايد عملية تسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الوطني، ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ومنع دخول مراقبي المجتمع المدني والاعتداء عليهم، ومنع دخول وكلاء المرشحين والاعتداء عليهم، وأيضا الاعتماد على الرشاوى الانتخابية كسلاح لجلب الأصوات، والنقل الجماعي، والاعتداء على الإعلاميين، وإغلاق اللجان، وأخطاء في الكشوف الانتخابية». ورصد التحالف المدني للإصلاح الديمقراطي «شارك» الذي يضم 8 منظمات حقوقية في تقريره أن اليوم الانتخابي «شهد قمعا أمنيا لصالح مرشحي الوطني وإطلاق أعيرة نارية ضد مرشحي الإخوان ومنع مراقبي المجتمع المدني من دخول اللجان واستخدام البلطجية لإرهاب الناخبين وإغلاق دائرة منوف لصالح مرشح الحزب الوطني أحمد عز». وأكد التقرير أن منتصف يوم الانتخابات، شهدت المرحلة الأولى منه إقبالا جماهيريا ضعيفا، ورصدت غرفة عمليات الائتلاف عدم الاقبال من الناخبين خاصة لمرشحات الكوتة حيث ظلت الصناديق الخاصة بهن خاوية. ولفت التقرير إلى أن العملية الانتخابية شهدت «مخالفات في عدد من الدوائر حيث ما زال بعض المرشحين يقومون بأعمال الدعاية إضافة إلى شراء الأصوات وقد أكدت غرفة عمليات الرصد للجمعية الوطنية للمراقبة علي الانتخابات أن مرشح الحزب الوطني أحمد عز يشتري الأصوات بسعر 150 جنيها للصوت و "ترنج" وسط توقعات بوصول الصوت الواحد إلى 1000 جنيه في نهاية الانتخابات، بينما شهدت دائرة تلا وجودا للبطاقات الدوارة إلا أن غرفة المراقبة لم تصل إليها أي معلومات تؤكد وجود هذه البطاقات». ورصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي من خلال 5000 مراقب في 222 دائرة انتخابية فعاليات يوم التصويت حيث رصد مراقبو الجمعية العديد من الانتهاكات التي شابت عملية التصويت كان الأبرز منها «استخدام العنف علي نطاق واسع و تسويد بطاقات التصويت فى عدد من اللجان». وفي سياق متصل، أكد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في تقرير مشاهداته الثاني عن اليوم الانتخابي عددا من التجاوزات ففي لجنة المدرسة الثانوية للمعاملات التجارية قام الأمن بإبعاد أنصار المرشح حسين أشرف مرشح التجمع من أمام اللجان في الوقت الذي سمح لأنصار مديحة خطاب (وطني- فئات- مقعد مرأة شمال القاهرة) بتوزيع مأكولات على الناخبين مشيرين إلى أن أنصار رجب هلال حميدة (غد – عمال) قاموا بشراء الأصوات أمام اللجان بمبلغ يبدأ بعشرين جنيها ووجبة غذائية وفى لجنة عابدين الثانوية بنات قام أنصار جمال حنفي (إخوان- فئات) باستغلال شاب معاق ذهنيا وإعطائه خمسة جنيهات ووجبة غذائية للتصويت ورصد مراقبو الائتلاف استخدام الأطفال من سن 9 سنوات حتى 15 سنة في دعاية سيد صالح عبد المنعم (فئات- مستقل) ومحسن فوزي (عمال- وطني) وحسين أشرف (تجمع- فئات). وفى دائرة قصر النيل في لجنة 11 مصلحة الكيمياء سيدات «قام رؤساء اللجان بإصدار تعليمات بكتابة أسماء الناخبين على استمارات الاقتراع وهو ما يؤدي إلى إبطال أصوات الناخبين ويتعارض مع الحق في سرية التصويت وتم إغلاقها في الساعة 12:15 وقرر رئيس اللجنة عدم تحرير محضر غلق و حررت المرشحة جميلة إسماعيل محضرا بذلك». ورصدت اللجنة المستقلة لدعم الديمقراطية بالتنسيق مع 25 جمعية أهلية مستقلة وبقيادة مركز ابن خلدون لإعداد وتدريب 3600 مراقب لمراقبة عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب عددا من الانتهاكات منها ما حدث في أسيوط، حيث انتشر رجال الأمن داخل وخارج اللجان، وداخل وخارج مقر الاقتراع.
