فى الحلقات السابقة، استعرضنا نشأة النواة الأولى للبرلمان المصرى، فى عهد محمد على وأبنائه، وصولاً إلى عهد الخديو إسماعيل، ورصدنا لقطات من أول مجلس نواب مصرى، وأهم القضايا التى ناقشها مثل السخرة والديون، وكيف تمرد هذا المجلس على إسماعيل، وصولاً إلى دستور 1923. ونستعرض فى هذه الحلقة اعتداءات إسماعيل صدقى ومحمد محمود باشا على الدستور، وأبرز الأسماء التى أحدثت جدلاً برلمانياً وطال رأس الملك فؤاد ولم يرحم النحاس باشا، واقتحام البرلمان من قبل أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بقيادة الزعيم الوفدى ويصا واصف فى الخامس عشر من مارس عام 1923، تم تأليف وزارة يحيى باشا إبراهيم بغير برنامج، وسميت «وزارة إدارية» وسلكت مسلك سابقتها «وزارة توفيق نسيم باشا» حتى إن خمسة من أعضائها كانوا فى وزارة نسيم بل وحذت حذوها فى التمادى فى السكوت على ما أسقطته وزارة نسيم فى المواد الخاصة بالسودان وارتفعت أصوات الاحتجاجات على تشويه الدستور والعبث به ومن هذه الاجتماعات خطاب مطول جداً بعث به عبدالعزيز فهمى باشا إلى رئيس الوزارة الجديدة يحيى إبراهيم باشا طالبه أن يعلن عن الدستور دون بتر وتشويه وأتبعه بخطاب آخر له فى نفس الصدد. صدر الدستور فى أبريل سنة 1923 بأمر ملكى ولكن بعد حذف النصين المتعلقين بالسودان ورفعه يحيى باشا إلى الملك فؤاد مع خطاب مطول ووقع الملك على الدستور، ومما كفله هذا الدستور الذى وقع فى 170 مادة «حرية الاعتقاد والرأى «المواد 4-5-12-13-14» كما كفل حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف ومنع إنذارها وتعطيلها وإلغائها «مادة 15» والمساواة وتحريم نفى المصريين «المادة 7» وحظر تسليم اللاجئين «مادة 151» وأقر الدستور أن التعليم الأولى إلزامى ومجانى للمصريين بنين وبنات «المادة 19» وفى المادة «74 وما بعدها» نقف على ما يتعلق بالشأن البرلمانى والبرلمانيين ومنها «يتكون البرلمان من مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويؤلف مجلس الشيوخ من أعضاء ينتخب ثلاثة أخماسهم ويعين الباقون ويؤلف مجلس النواب من أعضاء جميعهم منتخبون وعدد الشيوخ المنتخبين يكون بنسبة عضو عن كل مائة وثمانين ألفاً من الأهليين وعدد النواب بنسبة نائب عن كل ستين ألفاً، ومدة عضوية الشيوخ عشر سنوات يتحدد تصنيفهم كل خمس سنوات ومدة عضوية النائب خمس سنوات. وفى «المادتين 38 و 88» يتضح أن الوزارة مسؤولة أمام مجلس النواب فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها وجب عليها أن تستقيل وللملك حق حل مجلس النواب، وأنه لا يصدر قانوناً إلا إذا قرره البرلمان بمجلسه وصدق عليه الملك «مادة 25» ثم وفى 30 أبريل 1923 صدر قانون الانتخاب فى 8 مواد وهو أول قانون للانتخاب يصدر فى ظل هذا الدستور، يحيى إبراهيم باشا بخمسة عشر يوماً قد أفرج عن سعد زغلول تحديداً فى 30 مارس 1923م كما تم الإفراج عن المحكوم عليهم من أعضاء الوفد فى الداخل أو فى سيشيل كما تم الإفراج عن كثيرين من المعتقلين السياسيين وبعد ذلك بستة أشهر دارت معركة انتخابية فريدة من نوعها فى مصر وكان يحيى إبراهيم باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية هو المشرف العام على هذه الانتخابات ومنظمها، وكان مرشحاً فى الدائرة الشرقية فى مواجهة والد المهندس سيد مرعى . وكانت الدلائل تقول إن الوفد سيفوز بالأغلبية الساحقة بعد انتصار سعد وصحبه واحتلاله مكانة رفيعة فى قلوب المصريين ولم يكن يزاحم الوفد فى الانتخابات سوى عدد قليل من مرشحى الحزب الوطنى والدستوريين وبعض المستقلين، وكانت المعركة طويلة المدى وحامية ونال الوفد 90% من مقاعد النواب، كما فشل فى الانتخاب أشهر خصوم سعد بل وسقط رئيس الوزراء ووزير الداخلية «يحيى إبراهيم باشا» فى دائرة منيا القمح أمام مرشح الوفد وكان سقوطه شهادة ناطقة له بنزاهة الانتخابات وتجنيبها تدخل الحكومة أو الضغط على الناخبين فى جميع الانتخابات، وفى 23 فبراير 1924 أجرت انتخابات الشيوخ وكان عدد دوائرها 71 دائرة ولم تتدخل الوزارة فى الانتخابات وفاز المرشحون الوفديون فى معظم الدوائر وفيما يتعلق بالشيوخ المعينين «خمسى الأعضاء» وعددهم 48 عضواً، انتظر سعد زغلول أسماءهم وقام خلاف بين الملك فؤاد وسعد على من له حق التعيين ارتكازاً على المادة 74 من الدستور، وتمسك سعد بالرأى الدستورى القائل بأن الملك لا يباشر سلطته إلا بواسطة الوزراء كما تقضى المادة 48 وأكدت ذلك المذكرة التى صدرت من وزير الحقانية، واتفق الملك مع سعد على تحكيم «البارون فان دن بوش» النائب العام لدى المحاكم المختلطة وكان بلجيكياً وقد قضى بعدم دستورية رغبة الملك فى تعيين أولئك الشيوخ ووافق الملك وانتهت الأزمة إلى أن تم افتتاح البرلمان يوم السبت 15 مارس 1924م وكان يوماً مشهوداً فى تاريخ مصر الحديث لأول مرة منذ الاحتلال عام 1882 اجتمع نواب البلاد وشيوخها المنتخبون انتخاباً حراً فى البرلمان، الذى تتمثل فيه سلطة الأمة بحق وأعاد ذلك إلى الأذهان حفل افتتاح مجلس النواب لأول مرة فى عام 1881 فى عهد الثورة العرابية إلى أن عصفت به يد الاحتلال وكان الملك قد حضر جلسة الافتتاح وأدى القسم وكان يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الشيوخ سناً وهو المصرى السعدى باشا..
