اتهمت قناة «بى. بى. سى» العربية، أجهزة الأمن بمنعها من تصوير برنامج «ساعة حساب»، لتغطية الانتخابات، ما أدى إلى عودة فريق عمل البرنامج إلى بريطانيا. وقال مسؤول بالقناة ل «المصرى اليوم»: «تم الاتفاق مع الجمهور، والضيوف وهم منى مكرم عبيد، من حزب الوفد، والدكتور جهاد عودة، من الحزب الوطنى، والدكتور أسامة الغزالى حرب، ثم فوجئنا بمدير الاستديو، يرفض التصوير ويطلب استئذان أجهزة الأمن أولا، فلجأنا إلى وزارة الإعلام، وعلمنا هناك أن المنع من الأمن، فاتصلنا بعبد اللطيف المناوى، مدير مركز أخبار مصر فى التليفزيون، فأبلغنا أن مشكلتنا ليست مع الوزارة، ولكن مع مدير الاستديو، وبعد فشلنا فى حل المشكلة توجهنا إلى المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالتليفزيون، وأخبرونا أن الاعتراض بسبب استضافة الجزار وحرب، ولأنه لا يمكن تصوير الحلقة دونهما فضلنا العودة إلى لندن». لكن وجدى الشناوى، مدير الاستديو، قال: «إن القناة غير مصرية، لذلك طلبنا منهم الحصول على تصريح من وزارة الإعلام، لكنهم فشلوا، فطلبنا التوقيع على تعهد بتحملهم مسؤولية ما سيدور فى الحلقة، فرفضوا، وغير صحيح أننى طلبت منهم الاتصال بأحد فى أمن الدولة». وقال عبداللطيف المناوى: «يبدو أن المحطة التى تعلمنا منها الموضوعية فى التغطية بدأت تغير مبادئها والاتخاذ من اللاموضوعية مبدأ للإثارة، فلم يحدث أن عرقلهم الأمن أو اعترض على برنامجهم، إنما أعماهم الحماس عن رؤية القيم التى تحكم المهنة، فهم فشلوا فى إعداد تقرير عن الانتخابات فى مصر وعلقوا فشلهم على الأمن». ونفى المناوى أن يكون المنع بسبب استضافة أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مدللاً على ذلك بقوله إنه فى اليوم نفسه ظهر الدكتور محمد بديع، المسمى بمرشد عام الجماعة - بحسب تعبيره - على إحدى القنوات الإخبارية - فى إشارة إلى الجزيرة- وتحدث عن الانتخابات دون أى مشكلة، معلناً عن عزمه تقديم شكوى ضد العاملين بالقسم العربى بسبب ما حدث. من جهة أخرى، قال المرصد الوطنى لمراقبة الانتخابات، التابع للاتحاد العربى للصحفيين الشبان فى تقريره الأول عن أداء وسائل الإعلام العربية والأجنبية فى الانتخابات. أن قناة «العربية» جاءت فى صدارة وسائل الإعلام الأكثر حياداً، تليها قناة الحرة، فيما جاءت شبكة «بى بى سى» فى قائمة الوسائل الأكثر افتقاداً للحياد والمعايير الموضوعية والقواعد المهنية، وكذلك قناة «الجزيرة».
