وصف الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد بأنها مفصلية فى تاريخ مصر، وتترتب عليها شرعية رئيس الجمهورية المقبل، مشدداً على ضرورة أن تكون حرة ونزيهة حتى لا يتم الطعن فى شرعية هذا المجلس، الذى يعطى بدوره الشرعية لرئيس مصر المقبل. وأضاف بديع خلال حواره مع الإعلامى أحمد منصور فى برنامج «بلا حدود» على قناة «الجزيرة»، الذى أذيع مساء الأربعاء، على الهواء مباشرة، أنه إذا تم تزوير الانتخابات فسوف تكون للإخوان مواقف سلمية وقضائية وقانونية وإعلامية وجماهيرية، واصفاً الحزب الوطنى بأنه أثبت فشله وحصل على فرص للنجاح أكثر من مرة لكنه استنفد مرات الرسوب، ويجب أن يتنحى عن مكانه بالوسائل السلمية التى قررها الدستور والقانون، مؤكداً أن الجماعة لا تقبل أى رسائل تهديد، مثل محاولة اغتيال الدكتور سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد، و«هى مصرة على الاستمرار فى الانتخابات». وطالب بديع الحكومة بأن تحترم أحكام محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فى 11 دائرة بالإسكندرية، وهى الأحكام التى جاءت نتيجة 14 طعناً قدمها مرشحو الجماعة، مشيراً إلى أن غياب القضاء عن الإشراف على الانتخابات مسؤولية الدولة التى همشته ومنعته من أداء مهمته، معتبراً أن الإشراف الحقيقى سيكون للمواطن، الذى سيحرص على الإدلاء بصوته، وقال: «نحن حريصون على أن يذهب المواطن إلى الصندوق لاختيار من يريده بحرية وديمقراطية، والجماعة لن تترك الانتخابات تضيع من خلال حشدها للشعب وتأكيد حرصه فى المحافظة على صوته. ورداً على سؤال حول فتوى مفتى الجماعة بأن الإخوان سوف يستشهدون على الصناديق، أكد بديع أن الإخوان سوف يحيون عليها ويحيون الأمة كلها للحفاظ على الصندوق. وعن عدد المقاعد التى سيحصل عليها الإخوان فى المجلس، قال مرشد الإخوان: «لا أتوقع عدداً من المقاعد، ولكن سنعمل بكل إصرار على أن يصوت الشعب لصالح المرشحين الذين يريدهم»، وتساءل، رداً على تصريحات قيادات فى الحزب الوطنى بأن الإخوان لن يحصلوا إلا على عدد قليل من المقاعد: «من الذى يتنبأ بنتائج انتخابات المفروض أنها حرة ونزيهة قبل إجرائها؟!»، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت التزوير منذ أن منعت تغيير جداول الانتخابات، ورفضت أن يتم تنقيحها من الموتى، وسمحت لوزرائها باستخدام كل إمكانيات الدولة. وقال بديع: «إن الجماعة لا تنافس فى انتخابات الرئاسة، لأن هذا المنصب يحتاج إلى تضافر كل القوى السياسية»، مؤكداً رفض الجماعة التوريث، لكن من حق جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى أمين السياسات أن يترشح فى الانتخابات الرئاسية كمواطن مصرى عادى بعد أن يتخلى عن دعم والده. وبرر بديع مشاركة الجماعة فى الانتخابات رغم تصريح قياداتها بأن التزوير قد بدأ، بأن الجماعة ترى أنه لا يوجد إلا مجال النضال الدستورى والقانونى للحصول على حقهم المسلوب، رغم أن المؤشرات حتى الآن تؤكد أن الحزب الوطنى أدمن التزوير لأنه لا يستطيع الدخول فى منافسة شريفة مع خصومه، لكنه يعتقلهم ويداهم منازلهم ويصادر شركات خاصة بهم، ولا يحترم الدستور وأحكام القضاء. وأكد بديع أن الجماعة لم تتخل عن شعار «الإسلام هو الحل»، موضحاً أنه ليس شعاراً دينياً ولا عقائدياً، ومن يدخل فى هذا الطريق فإنه بذلك يزرع الفتن والأزمات داخل الأمة. وعن فشل الإخوان فى الوصول إلى الحكم فى أى دولة طوال 80 عاماً، ونجاح حركات أخرى مثل البعثيين والقوميين، قال: «نحن لا ننافس على السلطة الآن، وحريصون على أن تعود مصر إلى مكانتها باستخدام الوسائل القانونية والشعبية»، ورداً على سؤال حول تمسك الإخوان بالدستور، رغم اعتراض الجماعة على بعض بنوده، قال بديع: «نحن نطالب بلجنة عليا تضع دستوراً لمصر، فليس معقولاً أن يكون لدينا أساتذة شاركوا فى صياغة دساتير الدول العربية، ولا يضعون دستوراً يليق بمصر»، مهاجماً المادة 76 التى وصفها بأنها أسوأ مادة فى تاريخ دساتير العالم.
