دعت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جموع الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى الأحد المقبل، للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية، إعمالاً لحقهم القانوني والدستوري، وحتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين. وأوضح المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم الانتهاء من وضع كل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء العملية في موعدها، وتوفير كل الأوراق والمطبوعات اللازمة للعملية الانتخابية، والحبر الفوسفوري، والصناديق الزجاجية، وغيرها من المستلزمات. وأشار المستشار الكاشف إلى أن رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات سوف يتوجهون صباح السبت، إلى مديريات الأمن أو المكان الذي تحدده لاستلام أوراق العملية الانتخابية وتسلم التعليمات. وأوضح أن المواعيد القانونية المقررة لإجراء الدعاية الانتخابية سوف تنتهي في نهاية اليوم السابق لإجراء العملية الانتخابية، على أن يسمح لها مرة أخرى فى حالة انتخابات الإعادة اعتباراً من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى قبل انتخابات الإعادة بيوم واحد. وقال المتحدث الرسمي بإسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه في حالة وقوع جرائم انتخابية أثناء الانتخابات يكون لرئيس لجنة الانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في «قاعة اللجنة». وأوضح أنه إذا وقعت أي من جرائم الانتخابات سواء أكانت جنايات أو جنح في قاعة الانتخابات فيجب على رئيس اللجنة الفرعية تحرير مذكرة بما حدث وتسليمها الى رئيس قوة الشرطة المنوط بها حفظ النظام في اللجنة، وتكليفه بالقبض على المتهم إذا كان حاضراً أو إرساله إلى قسم أو مركز الشرطة لاستكمال باقي الإجراءات، مع إثبات مضمون ما حدث وما تم اتخاذه من إجراءات بمحضر اللجنة. وأضاف أنه إذا وقعت أي جريمة أثناء عملية الانتخاب فيجب على رئيس اللجنة الفرعية أن يطلب من رئيس قوة الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة. واستعرضت اللجنة العليا للانتخابات في القواعد الإرشادية سير العملية الانتخابية الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تتمثل في جناية استخدام القوة، أو العنف مع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به، أو إكراهه على أدائه على وجه خاص. وتتضمن الجرائم الانتخابية أيضاً جنحة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء عمل مكلف به، وجنحة إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات بالاشارة أو القول، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، وكذلك جنحة استخدام وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخابات. كما تتضمن الجرائم الانتخابية جنحة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سيرها، وجنحة اختلاس أو إخفاء أوإتلاف بطاقات وأوراق الانتخابات بقصد تغيير الحقيقة فى النتيجة أو إعادة الانتخابات أو تعطيلها، وجنحة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص (الناخب) من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين. كما تتضمن تلك الجرائم أيضاً جنحة إبداء الناخب لرأيه فى الانتخابات منتحلاً اسم غيره أو إبداء رأيه، وجنحة خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب او إتلافه أو تغييره أو العبث بأوراقه. وأوضحت تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أنه فيما يتعلق بجريمة تخلف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات فسيكتفي رئيس اللجنة الفرعية عند انتهاء عملية الانتخاب بالإشارة في محضر اللجنة إلى تكليف قسم أو مركز الشرطة باتخاذ إجراءات تحرير المحاضر اللازمة ضد الناخبين الذين لم يثبت قيامهم بالإدلاء بأصواتهم من واقع كشوف الناخبين.
