عاد الهدوء إلى منطقة العمرانية، صباح الخميس، وانتظمت حركة السير في الشوارع، بعد يوم من الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين قوات الأمن ومتظاهرين أقباط، يحتجون على وقف بناء مجمع خدمات تابع للكنيسة، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة ،55 بينهم 14 من قوات الشرطة. وانتشر عدد من أفراد وسيارات الشرطة أعلى الطريق الدائري لمنع تجدد قطع الطريق أو التظاهر، كما كثفت قوات الأمن تواجدها في شارع الإخلاص الذي يقع به المجمع الخدمي. كانت نيابة جنوبالجيزة الكلية قد أمرت بحجز 157 متهماً في أحداث الشغب بمنطقتي العمرانية والهرم لحين ورود التحريات وإصدار قرار بإخلاء السبيل أو الحبس. ووجهت النيابة للمتهمين، الأربعاء، عدة اتهامات من بينها التجمهر بغرض تعطيل القواعد واللوائح، والتأثير على السلطات العامة باستخدام القوة، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون والتخريب العمدي بغرض إرهابي للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل سير المواصلات العامة، وسرقة منقولات خاصة بسيارات وزارة الداخلية، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية وزجاجات مولوتوف، والشروع في قتل 22 من ضباط وأفراد الشرطة، وإحداث إصابات بأفراد الشرطة وتكدير السلم العام. وأنكر المتهمون جميعاً الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إنهم كانوا بعيدين عن التجمهر والمظاهرات وإثارة الشغب، وإنه تم القبض عليهم في الشوارع المحيطة بالكنيسة وبالقرب من الطريق الدائري، وقال آخرون إنهم كانوا خارج الجيزة وقت اندلاع الأحداث، وانتهت النيابة من الاستماع لأقوال المتهمين جميعاً. كما انتقلت النيابة إلى المستشفيات واستمعت لأقوال المصابين من المواطنين ورجال الشرطة، واتهم المصابون رجال الشرطة بالاعتداء عليهم وإحداث إصاباتهم التي تنوعت بين الضرب والتسبب في الاختناق باستخدام غازات مسيلة للدموع. جرت التحقيقات بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد، المحامي العام، وباشرها فريق من النيابة ضم أحمد كمال وعمرو الجوهري وأحمد الركيب ومحمود حمدي، رؤساء النيابة، وأحمد عبد الرحمن، مدير النيابة الكلية، وهشام حاتم، مدير نيابة الحوادث، ومحمود عبود، وأسامة الشيمي ومحمد الطماوي وأحمد عطية وباسل غريب وأحمد الشحات وعبد التواب خليل ومصطفى خالد ويحيى زكريا، وكلاء النيابة. وقال أفراد الشرطة المصابون في التحقيقات إن المتظاهرين المسيحيين قذفوهم بالطوب والحجارة وأحدثوا بهم إصابات مختلفة وكسوراً وكدمات.
