تجتذب الانتخابات البرلمانية المصرية، ومن بعدها الانتخابات الرئاسية اهتماماً متزايداً من الدوائر السياسية الأمريكية، ولا تستطيع الدوائر الأمريكية أن تترك القضية وشأنها على اعتبار أنها شأن داخلى مصرى، فالملف الثنائى يحمل العديد من القضايا «ذات الاهتمام المشترك» التى تدفع الولاياتالمتحدة إلى أن يكون لها «عين» على ما يدور فى مصر، وأحياناً «ذراع». «المصرى اليوم» تفتح من خلال حوارات مع الخبراء والمسؤولين الأمريكيين ملفاً لتسليط الضوء على ردود الفعل الأمريكية تجاه الانتخابات، وتجيب عن السؤال «كيف تهتم الولاياتالمتحدة بانتخابات مصر؟». تشغل مسألة الانتخابات المصرية البرلمانية والرئاسية جانبا مهما من عمل واهتمام «ميشيل دن» كبيرة الباحثين السياسيين بمعهد كارنيجى، فلا يمر أسبوع الا وينشر المعهد تقريراً يحمل اسمها وأسماء باحثين سياسيين آخرين حول الانتخابات المصرية والمعارضة والإخوان وتحليلات لما سيكون عليه شكل الانتخابات المقبلة والعناصر المؤثرة فيها. وتؤكد «دن» فى حوارها مع «المصرى اليوم» أن إدارة الرئيس أوباما كانت مؤدبة ودبلوماسية جدا فى تعاملها مع الحكومة المصرية، وكان عليها أن تمارس مزيدا من الضغوط عليها لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة تتسم بالنزاهة، مطالبة الإدارة الأمريكية بألا تكتفى بالمفاوضات مع مسؤولى الحكومة المصرية خلف الكواليس وفى الاجتماعات المغلقة، وتتوقع أن يشهد الفصل القادم من العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن انتقادات علنية واضحة من إدارة الرئيس أوباما وإلى نص الحوار: ■ ما سر تركيزك واهتمامك بمصر وتحقيق الديمقراطية بها؟ - جئت إلى مصر منذ كنت طالبة عام 1980 وترددت منذ ذلك الحين عليها وعشت فيها ثلاث سنوات أثناء عملى بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة ولدى اهتمام عميق بها وبمستقبلها ودورى الآن الذى أقوم به كباحثة فى معهد بحثى هو إعطاء النصح للإدراة الأمريكية فيما يجب القيام به فى قضية تحقيق الديمقراطية فى مصر، وهذا دور منطقى، والاهتمام المتزايد بالشان المصرى يأتى من منطلق أن مصر تمر بمرحلة مثيرة للاهتمام وتشهد تحولاً سياسياً كبيراً فى الفترة المقبلة، وأعتقد أن الولاياتالمتحدة لابد أن يكون لها دور فعال فى سياساتها تجاه مصر. ■ فى رأيك ما الدور الذى يجب أن تقوم به الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمستقبل السياسى لمصر؟ - الدور الذى يجب على الولاياتالمتحدة القيام به الآن هو أن تقف بشكل واضح وصريح مع المطالب المصرية بمزيد من الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان فى مصر. ■ هناك تصور بأن إدارة الرئيس أوباما أعطت ظهرها للديمقراطية وغرقت فى المشاكل الداخلية التى تستدعى الاهتمام بها لذا فإنها ستكون منشغلة بقضاياها الداخلية أكثر من الدفع بقضية حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر أو أى دول عربية أخرى؟ - القضايا المحلية تأتى بالطبع فى المقام الأول فى أى دولة وأى حكومة والولاياتالمتحدة تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة وتحتل صدارة أجندة الرئيس أوباما ولابد أن يقوم بكل ما يستطيع عمله لتحسين أحوال الاقتصاد الأمريكى، وهذا أحد أسباب فوز الجمهوريين، لأن الناخبين ألقوا باللوم على إدارة الرئيس أوباما نتيجة الوضع الاقتصادى المتدهور، لذا فمن المحتمل أن يبحث عن قضية أخرى يمكن أن يحقق فيها نتائج جيدة، ولابد أن تكون هناك علاقة لإدارة أوباما مع مصر بصرف النظر عما يحدث داخليا والسؤال هو كيفية إدارة هذه العلاقة، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية توجه الآن اهتماما متزايداً بمصر لم يكن موجودا خلال العام الأول لإدارة أوباما ومن الصعب الآن تجاهل ما يحدث فى مصر من انتخابات وتغيير للسلطة. ■ الرد الرسمى الدائم من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة لا تتدخل فى اختيار الرئيس المقبل لمصر وأن المصريين وحدهم هم الذين يقررون مستقبلهم، هذا الموقف يتعارض مع ما تطالبين به من ضرورة تدخل أمريكى فى الانتخابات المصرية؟ - الإدارة الأمريكية بهذه الردود لا تريد أن تظهر على أنها تملى إرادتها على الحكومة المصرية أو كأنها تفضل مرشحا معينا ليأتى إلى منصب الرئاسة بعد الرئيس مبارك، فهم لا يريدون الظهور بمظهر المتدخل فى الشأن المصرى بل بمظهر المساند لتطوير العملية الديمقراطية المصرية، حتى تكون أكثر حرية ونزاهة وأن يحظى المصريون بانتخابات نزيهة وشفافة، لكن هناك الكثير من المحادثات والمشاورات خلف المشهد السياسى المعلن، فالضغوط الأمريكية موجودة والحكومة الأمريكية قامت بانتقادات علنية للحكومة المصرية وسنرى كيف سيكون رد فعل الحكومة الأمريكية إذا شهدت الانتخابات البرلمانية المصرية حوادث مؤسفة. ■ كان هناك توتر فى العلاقات المصرية الأمريكية فى عهد الرئيس بوش بسبب هذه الانتقادات والضغوط الأمريكية لمصر ولذا اختارت إدارة الرئيس أوباما الابتعاد عما يثير التوتر أو يؤثر فى العلاقات فهل يغير الرئيس الأمريكى سياسته الهادئة تجاه مصر؟ - أعتقد أن إدارة الرئيس أوباما ستضطر إلى تغيير أسلوبها مع مصر، لأن إدارة أوباما كانت مؤدبة ودبلوماسية جدا فى التعامل مع الحكومة المصرية لاعتقادها أن إدارة بوش كانت قاسية فى التعامل معها. وقد اتبعت إدارة أوباما هذا الأسلوب لمدة طويلة لكن خلال الستة أشهر الماضية بدأت فى توجيه الانتقادات العلنية واقتنعت بأن المحادثات والتدخلات غير المعلنة ليست أسلوبا ناجحا وأن هناك أمورا لا يمكن تجاهلها مثل تمديد العمل بقانون الطوارئ وستضطر الإدارة الأمريكية إلى أن تعلن بوضوح رؤيتها تجاه ما يحدث فى مصر. ■ لماذا تعتقدين أن الانتخابات البرلمانية عام 2010 تشكل أهمية خاصة لدى الدوائر السياسية الأمريكية البحثية والحكومية؟ - هناك سببان، الأول لأنها ترتبط بمرحلة ما سيكون فيها تغيير فى منصب الرئاسة سواء خلال الانتخابات الرئاسية القادمة أو لا، فاحتمالات التغيير قادمة بصرف النظر عن موعدها، لذا ستعطى هذه الانتخابات البرلمانية صورة لما ستكون علية الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالتنافسية والعدالة والنزاهة. السبب الثانى أن الحكومة المصرية أعلنت عدة مرات، ووعدت بالمضى فى طريق الديمقراطية وأنها لا تريد ضغوطا خارجية عليها، فإذا كان هذا صحيحا فالمفترض أن تكون انتخابات مجلس الشعب عام 2010 أكثر عدالة وشفافية من انتخابات عام 2005، وأن تحقق الحكومة المصرية تحسنا فى النظام الانتخابى ونزاهة العملية الانتخابية، وأنا لا أرى أن الحكومة تقوم بذلك، لهذا من المهم مراقبة هذه الانتخابات البرلمانية. ■ أشرت فى التحليلات السياسية التى أصدرتها مؤسسة كارنيجى أن أهم ما تتسم به الانتخابات البرلمانية 2010 هو إنشاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وكوتة المرأة، لكنك تشككت فى فاعلية هذه السمات الجديدة على إحداث تغيير، لماذا؟ - اللجنة ستحل محل الإشراف القضائى على مراكز الاقتراع، وإلى الآن ليس لها اى فاعلية ولم يكن لها تأثير فى انتخابات مجلس الشورى ولم تستطع منع التزوير فى مراكز الاقتراع أو التلاعب فى أصوات الناخبين. كما كان دورها ضعيفا فى إتاحة المجال لمنظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، وأرى أن دورها لم يكن إيجابيا فى انتخابات الشورى، والغرض الأساسى من إنشاء هذه اللجنة هو التخلص من إشراف القضاة على العملية الانتخابية، لأن انتخابات 2005 شهدت قيام القضاة بالإبلاغ بأنفسهم عن حالات للتزوير والعنف، ومن الواضح أن الحكومة المصرية أرادت إبعاد القضاة عن هذه الانتخابات بإنشاء هذه اللجنة، ولم نر من هذه اللجنة استقلالية كافية عن الحكومة، وتقرر الحكومة دورها وحدودها، لذا أنا غير مقتنعة بأن هذه اللجنة ستكون مستقلة. ■ لماذا تقابل الحكومة المصرية مطالب المراقبة الدولية بهذا الرفض القاطع وتعتقد أن المراقبة الداخلية للمجتمع المدنى المصرى كافية من وجهة نظرها؟ - أعتقد أن الحكومة المصرية لا تريد هذا المستوى من الشفافية فى العملية الانتخابية لأنه سيكون من الصعب تجاهل التقارير الدولية للمراقبين الدوليين، والحكومة تقول إن المصريين يعارضون فكرة المراقبة الدولية وهذا ليس صحيحا، لأن المعلومات الواردة واستطلاعات الراى تظهر أن هناك موافقة ومساندة من المصريين للفكرة عليه. ■ لماذا تنظر العقلية الأمريكية إلى مصر باعتبار أنه لا يوجد سوى بديلين إما الاستقرار مع الحزب الوطنى الديمقراطى أو مجىء الإخوان المسلمين إلى الحكم، وتشعر أن عليها التعلم من تجربة الانتخابات الفلسطينية التى جاءت بحماس إلى السلطة؟ - جماعة الإخوان المسلمين أعلنت خوض الانتخابات ب130 مرشحا ولو فاز كل هذا العدد– وهو أمر مستبعد– فلن يشكلوا أغلبية فى مجلس الشعب، نرى أن هناك اهتماما متزايدا من الشباب والمتطوعين للعمل بهذه المنظمات التى تدفع بجهود كبيرة لتحقيق الديمقراطية لكن الحكومة المصرية تشدد إجراءاتها ضد عمل هذه المنظمات وتحاول خلق وسائل للسيطرة عليها لكنها لن تنجح فى ذلك. ■ هل تعتقدين أن المال والعنف والبلطجة سيكون لها تأثير كبير فى هذه الانتخابات؟ - المال يدخل فى أى انتخابات فى العالم، وله دور كبير فى عملية شراء الأصوات، كما أننا شهدنا مظاهر عنف مختلفة فى الانتخابات ما بين المرشحين وعنف بين المساندين والمناصرين للمرشحين وعنف آخر من أجهزة الشرطة ضد الناخبين وأقوم أنا وغيرى من الباحثين والمهتمين بالشأن المصرى بدفع الحكومة الأمريكية للضغط على الحكومة المصرية لوقف العنف ضد الناخبين ومنعهم من دخول مراكز الاقتراع، وقد رأينا هذا الصدام من أفراد جهاز الشرطة بملابسهم الرسمية وأحيانا بملابس مدنية.
