محرم بك هى دائرة الحزب الوطنى، التى فشلت أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين فى دخولها، على عكس الحال فى دائرة الرمل التى استحوذ «الإخوان» عليها وفشل الحزب الوطنى فى مجابهتهم خلال الأعوام السابقة، نظراً لوجود قاعدة كبيرة يستندون إليها من الناخبين، الأمر الذى جعل الحزب يدفع بشخصية قوية مثل اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية، وهو الوزير الذى لا يختلف كثيرون على حبه للمحافظة منذ كان محافظاً لها. الأمر يختلف تماماًً فى دائرة محرم بك التى فشلت المعارضة فى الاقتراب منها على مدى 15 عاماً نتيجة الكتلة الانتخابية للحزب فى منطقة أبيس، التى تتعدى 20 ألف صوت انتخابى، يكفى خروجهم يوم الانتخابات لقلب نتيجة المعركة الانتخابية رأساً على عقب. ورغم أن غالبية أهالى الدائرة لا ينكرون جهود النواب الحاليين، فإنهم طالبوهم بالمزيد من الإنجازات مؤكدين أن عضوية مجلس الشعب باتت محسومة على مقعد الفئات لصالح الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بعد ترشيح النائب الحالى عن الدائرة ممدوح حسنى فى دائرة غربال، فى حين يظل التنافس على مقعد العمال قائماً بين مرشحين ل«الوطنى» هما عيد السيد غنيوة، نجل نائب الشعب الراحل، وفتحى عبداللطيف النائب الحالى الذى يعتمد على كتلة العمال فى الدائرة، وينافسهما إبراهيم الشيخ عدو الحزب الوطنى، الذى ينافس ب«شراسة» هذه المرة مستقلاً بشعار الحزب الوطنى، لتظل المنافسة محسومة فى الدائرة لصالح الحزب الوطنى، الذى بات على مرشحيه حل مشكلات الدائرة، خاصة فى منطقة أبيس. مزارعو منطقة أبيس لم يوجهوا انتقادات للنواب الحاليين مؤكدين أنهم يؤيدون كل من يحب الوطن، وأن كل عضو مجلس شعب يؤدى دوره قدر استطاعة، مؤكدين أن مشكلات الدائرة تتمثل فى مشكلات القطاع الريفى منها، والذى يمثل مساحة كبيرة من الدائرة، مثلما هو الحال فى أصواته التى منعت مرشحى المعارضة والمستقلين من خوض الانتخابات، باستثناء حالات فردية لا تقوى على المنافسة الجادة، ليصل عدد المرشحين بالدائرة إلى 6، ثلاثة منهم على كل مقعد. فى البداية وخلال جولة سريعة قامت بها «إسكندرية اليوم» أكد الأهالى حدوث طفرة فى الدائرة، ولكنهم طالبوا النواب بحل عدة مشكلات من خلال موقعهم السياسى داخل المجلس من أهمها إيجاد فرص عمل للمتعطلين وحل مشكلة زراعة الأرز التى قالوا إنها تسببت فى انخفاض إنتاجية المحاصيل الأخرى، معربين عن تخوفهم من بوار الأراضى بعد ارتفاع نسبة الملوحة بها، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحى فى بعض القرى، ورصف شوارعها الداخلية التى تتعرض للغرق شتاءً، وإنارة مداخلها. وقال أحمد إبراهيم، مزارع من قرى الثمانيات، إن نواب الدائرة قاموا بمجهود يشكرون عليه فى الدائرة، وهو شىء لا يمكن إنكاره، إلا أن المشكلات– حسب قوله- لا تنتهى وتتطلب نائباً متواجداً فى الدائرة للمساهمة فى حلها، ومنها مشكلة عدم زراعة الأرز التى «دمرت» حياة الفلاحين بسبب عجز الفلاح عن زراعته، الأمر الذى جعله يشتريه من السوق وهو شىء يعتبره الفلاح انتقاصا من قيمته أن يشترى قوته بدلاً من زراعته. وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل تخطاه إلى التأثير على إنتاجية الفدان فى باقى المحاصيل الأخرى مثل الطماطم والخضروات الأخرى بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فى الأرض، لأن الفلاح اعتاد أن كل محصول لابد أن يتبعه فى الزراعة محصول آخر، وعندما تم منع زراعة الأرز اختل توازن الدورة الإنتاجية للأرض الزراعية وارتفعت نسبة الملوحة، مما أثر على المحاصيل الأخرى، التى بدأت بتدمير مئات الأفدنة من الطماطم فى العديد من مناطق الجمهورية، ورفع سعرها ليصل إلى 15 جنيهاً- حسب قوله. وطالب بضرورة قيام عضو مجلس الشعب عن الدائرة بالعمل على زيادة حصة مياه النيل، وتحسين علاقة مصر مع دول الجوار، خاصة السودان، ودول المنبع مثل إثيوبيا وتنشيط التبادل بين مصر وهذه البلاد وإزالة فكرة تعالى المصريين عليهم، للعمل على حل مشكلة زراعة الأرز فى أسرع وقت من خلال زيادة حصة مصر من المياه، والتى ستتسبب فى تدمير آلاف الأفدنة من أراضى مصر- حسب قوله. مشكلات مزارعى أبيس لم تنته عند مشكلة زراعة الأرز بل تخطته إلى أكثر من ذلك، حيث طالبوا بضرورة تدعيم الفلاح من خلال توفير التقاوى المدعمه له بدلاً من بيعها لتجار السوق السوداء الذين يتحكمون فى الأسعار، وتوفير الأسمدة والكيماويات بأسعار مخفضة. وأكد أحمد سلامة، مزارع من قرية السبعات، أن المزارعين ينتظرون كثيراً من الدكتور مفيد شهاب من خلال مساهمته فى تدعيم الفلاحين عن طريق توفير الاسمدة والتقاوى والكيماويات، التى قال إنها اختفت من الإدارات الزراعية ولم تعد توزع على الفلاحين كما كان سابقاً، مؤكداً أن الأمر يجعلهم يضطرون لشرائها من السوق السوداء بضعف سعرها. وقال سيد عيد، مزارع: «من أهم المشكلات التى يعانى منها المزارعون فى أبيس عدم قدرتهم على تسجيل أراضيهم التابعة للإصلاح الزراعى بعد سداد سعرها بالكامل، وهو ما يتطلب وجود نائب قوى تحت قبة البرلمان للمطالبة بحل مشكلاتنا لأننا نعتبر عصب الحياة فى مصر». وأكد فريد عمران مدرس أن العديد من طرق قرى أبيس متهالكة خاصة القرية العاشرة، التى تعتبر طرقها غير ممهدة ولا تصلح لسير السيارات من الأساس، وهو ما جعل السير فى شوارع القرية شتاءً اقرب إلى «الكابوس» رغم مساحتها وعدد سكانها الكبير، بالإضافة إلى انعزالها عن المدينة لعدم وجود موقف سيارات مرخص للقرية، وعدم وصول النقل العام لها. وانتقد عمران إهمال مدرسة القرية العاشرة، التى تصدع مبناها فى زلزال 1991 وهو ما يجعل المدرسة مهددة بالانهيار فوق رؤوس التلاميذ، فى أى لحظة. وقال محمود محمد، مزارع، إن مصرف الصرف الصحى الموازى للقرية يعد مركزاً لانتشار الأمراض والأوبئة، نظراً لتراكم القمامة عليه، وانبعاث الروائح الكريهة منه، مطالباً نواب الدائرة المنتظرين بالعمل على تغطية مصرف القرية. وطالب السيد إبراهيم، حاصل على بكالوريوس تجارة، بضرورة توفير فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل بعد حصولهم على مؤهلات عليا ولم يستطيعوا الالتحاق بأى فرصة عمل، مؤكداً أنه حصل على المؤهل منذ 5 سنوات واضطر للعمل فى محل لبيع الملابس الجاهزة، موضحاً أن دور عضو مجلس الشعب بخلاف الدور التشريعى، الوفاء بمتطلبات أهالى الدائرة والتى من أهمها توفير حياة كريمة لهم والتى لن تتأتى إلا من خلال توفير فرص عمل لهم. وأكد أحمد جابر، أحد أهالى قرية الثامنة أن قرى أبيس تريد كثيراً من نواب مجلس الشعب، الذين يقع عليهم عبء المطالبة بزيادة أعداد مراكز الشباب فى المنطقة التى لم تتعد مركزين على أكثر من 22 قرية، وهو ما تسبب فى انتشار البلطجة، بسبب عدم استغلال أوقات الفراغ للشباب، وهو الأمر الذى أدى لانتشار المخدرات فى المنطقة، وأضاف أن القضاء على تلك المشكلة يتطلب وجود نائب قوى للمطالبة بزيادة عدد مراكز الشباب، خاصة أن منطقة أبيس بها مساحات كثيرة غير مستغلة. من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب مرشح مقعد الفئات بالدائرة خلال عدة لقاءات جمعته مع أهالى الدائرة، إنه قام بدراسة مشكلات الدائرة دارسة وافية، للعمل على حلها، موضحاً أن على الجمعيات الأهلية دوراً كبيراً فى حل تلك المشكلات كما يحدث فى دول العالم المتقدمة، حيث تقوم الجمعيات الأهلية برصف العديد من الطرق وتزيينها، وهى المشاركة المجتمعية الفعالة التى يتطلبها المجتمع المحلى، خاصة دائرة محرم بك، التى تتميز بأن بها نسبة كبيرة من المزارعين وتعتبر القطاع الريفى بالمحافظة. وأكد أنه قرر خوض الانتخابات بدائرة محرم بك التى نشأ فيها رغم ما وصل إليه من مكانة علمية وسياسية لخدمة أهالى دائرته، بعد أن كان يتحدث فى مجلسى الشعب والشورى بلسان الحكومة، واستدرك: «لكننى شعرت أننى ينقصنى شىء فهل ما أتحدث به وأقول إنه فى مصلحة المواطن صحيح، من هنا راودتنى الفكرة فى أن أمثل الشعب لأجمع بين الحسنيين ممثلاً للحكومة والشعب». أضاف «شهاب» أن مشكلات منطقة أبيس كثيرة وتتطلب المزيد من الرعاية من نواب الشعب، والتى بدأ بالفعل العمل على حلها من خلال اتصالاته بزملائه الوزراءء، والتى من بينها زيادة حصة المياه المخصصة للمنطقة حتى تتاح للمزارعين عملية زراعة الأرز الذى لاغنى عنها للفلاح، ويتم حلها الآن بالتعاون مع وزير الرى ووزارة الزراعة للسماح للمزارعين بالزراعة. وتابع: إن مشكلة تسجيل الأراضى الزراعية أيضاً يتم حالياً حسمها بعد قيام أصحابها بسداد ثمن الأراضى للإصلاح الزراعى، وكذلك الاهتمام بالمشكلات الصحية للدائرة، خاصة مناطق محدودى الدخل من خلال الاهتمام بتطوير الوحدات الصحية بها، والعمل على زيادة القوافل الطبية بالمناطق المحرومة كحل سريع ومؤقت لمشكلة انخفاض المستوى الصحى بالدائرة. وأطلق «شهاب» قافلة طبية بمنطقة أمبروزو برعاية الحزب الوطنى قامت بتوقيع الكشف الطبى على 3150 شخصاً خلال يومين فى 10 تخصصات طبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية الفورية وقياس ضغط الدم وعمل الأشعة، إضافة إلى صرف أدوية مجانية للمرضى المحتاجين بعد تشخيص حالتهم الصحية خلال القافلة، الأمر الذى قال عنه إنه تنفيذ لبرنامج الحزب الوطنى وقياداته لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، بالمجان. برنامج «شهاب» ركز بشكل واضح على مشكلات منطقة أبيس فى تغطية المصارف ورصف الطرق التى تهالك بعضها بشكل يصعب معها المرور، وتمثل عائقاً، خاصة فى قرى أبيس الثامنة، كما ركز على حل مشكلة تمليك الأراضى للفلاحين الذين قاموا بسداد كامل قيمتها للإصلاح الزراعى. وأكد ضرورة إيجاد حلول قوية لمشكلة البطالة والتى من بينها العمل على إشراك رجال الأعمال فى حل المشكلة من خلال توفيرهم لفرص عمل للشباب فى مصانعهم، مضيفاً أن على القطاع الخاص المشاركة فى قضايا المجتمع وإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين كنوع من رد الجميل للدولة قائلاً: «لولا خدمات مصر لهم ما استطاعوا تحقيق ما هم فيه الآن». وانتقد الدكتور عبدالمنعم تمراز، الذى ينافس على مقعد الفئات مستقلاً، عدم تواجد النواب الحاليين فى الدائرة وعدم قدرة المواطنين على الوصول إليهم لأن أرقامهم «سرية» وهو ما دفعه إلى إعلان وضع جميع أرقام التليفونات التى تخصه فى دعايته، مؤكداً أن النواب لا يعلمون عن الدائرة شيئاً يحضرون إليها كل خمس سنوات للحصول على أصواتهم، رغم أنهم لم يقدموا الكثير من الخدمات فى الدائرة، موضحاً أن من أهم ما سيطالب به فى المجلس لحل مشكلات الدائرة، تكوين جهاز يتبع رئيس الجمهورية مباشرة تكون مهمته الكشف عن الفساد للقضاء عليه بعد توغله فى كل مجال، بالإضافة إلى القضاء على الفتنة الطائفية ومسبباتها من الجهل وانتشار المخدرات والبطالة والبلطجة، مع ضرورة فرض الرقابة الجادة على الأسواق للتأكد من جودة المعروضات وأسعارها. وأضاف «تمراز» أن شباب الدائرة فى حاجة للمزيد من الاهتمام حتى لا يتعرضون للانحراف، وهو دور أصيل لعضو مجلس الشعب فى الوفاء بمتطلبات أهالى دائرته من خلال التوسع فى إقامة أماكن لممارسة الألعاب المختلفة فى ظل النقص الشديد فى أعداد مراكز الشباب، وتخصيص أراض للشباب لإقامة مشروع إسكان الشباب بها فى نطاق الدائرة للحد من ظاهرة العنوسة التى بدأت تنتشر فى المحافظة. وقال إن من أهم ما سيطالب به هو إيداع ميزانية العلاج على نفقة الدولة مسبقا بالمستشفيات المعالجة دون وسيط وإحكام الرقابة عليها من خلال لجنة متخصصة تكون مسؤولة عن تحديد المستحقين للحصول على العلاج، مع تطوير الإسعاف وتجهيزه، بحيث لا يصبح مجرد وسيلة لنقل المرضى، وتدعيمه بأطباء متخصصين بدلاً من الفنيين الذين يتسببون فى وفاة العديد من الحالات أثناء نقلها، مع المطالبة بإشراف أساتذة الطب على مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية وتحويل هذه المستشفيات إلى مستشفيات تعليمية، لرفع الكفاءة العلمية والمهنية لطلاب كليات الطب. وتابع أن الجانب الصحى من دائرة محرم بك يجب أن ينال جزءاً كبيراً من برنامج ومجهود ووقت نائب الدائرة، نظراً لحرمان بعض المناطق منه، ويتطلب ذلك التوسع فى إنشاء الوحدات الصحية والتدعيم الموجود منها بالمعدات الطبية وربط العيادات الخاصة ومعامل التحليل ومراكز الأشعة الخاصة بالتأمين الصحى وتغطيته والمستشفيات الحكومية للأورام والفشل الكلوى تغطية شاملة، من خلال عمل قاعدة بيانات تكون متصلة ببعضها لتحديد عدد الأسرة والتخصصات والأدوية سواء التى تحتاجها أو التى تزيد على حاجتها. وأكد إبراهيم الشيخ، مرشح الدائرة على مقعد العمال، أن الدائرة تحتاج إلى نائب قوى يستطيع الوفاء بمتطلباتها ويكون قادراً على استقطاع جزء من ميزانية المحافظة لحل مشكلات الدائرة بالإضافة إلى المساهمة فى رفع ميزانية المحافظة من خلال مجلس الشعب الذى أصبح من اختصاص أعضائه الموافقة على الميزانية بتفصيلاتها. وأضاف أن دائرة محرم بك بها العديد من المشكلات التى تتطلب وضع حلول جذرية لها ووضعها على رأس برنامجه الانتخابى والتى من بينها حل مشكلة مصارف الصرف الصحى من خلال المطالبة بوضع ميزانية لتغطيتها نظراً لما تسببه من مخاطر وروائح كريهة تتسبب فى العديد من الأمراض، بالإضافة إلى مشكلة رصف الطرق الداخلية بقرى منطقة أبيس الثامنة والعاشرة والتى تتسبب فى أكبر مشكلة فى المنطقة، خاصة خلال فترة الشتاء حيث تمنع الأهالى من الوصول للطريق العمومى. وأكد أن إصلاح دائرة محرم بك يبدأ من تعاون الأهالى لتحديد تلك المشكلات فى البداية تمهيداً لحلها من خلال موازنة الحكومة والجهود الذاتية للأهالى، وهى المعادلة التى قال إنها صعبة ويلعب فيها عضو مجلس الشعب دوراً كبيراً للعمل على حل أكبر قدر من هذه المشكلات فى ظل الإمكانيات المتاحة. من جانبه أكد محمد محمود حمزة، أمين الوحدة الحزبية فى أبيس أن نواب الدائرة السابقين بذلوا مجهوداً كبيراً فى حل مشكلات الدائرة وقاموا بدورهم قدر استطاعتهم من حيث قيامهم بإدخال مشروع الصرف الصحى لقرى أبيس، بالإضافة إلى عمل طفرة فى المجال التعليمى من خلال إنشاء عدة مدارس مثل مدرسة شهداء الأقصى والروضة التجريبية وعبدالعزيز هارون و4/8، و12/8 ، وكذلك فى مجال الصحة قاموا بالعمل على تطوير وحدتى طب الأسرة فى أبيس 7 ، و8. وأضاف أن النواب قاموا بإمداد المنطقة بحوالى1000 خط تليفونى وإنشاء مكتب بريد بمنطقة أبيس 7، موضحاً أن النواب الجدد مطالبين بالعمل على تحويل مستشفى أبيس 7 أو 8 إلى مستشفى عام من خلال إمدادها بالأطباء والتجهيزات الطبية لاستقبال المرضى طوال اليوم، وتوفير قطعة أرض لإنشاء ملعب خاص لنادى السبعات الرياضى. ونفى إهمال النواب لمشكلة رصف طرق قرى أبيس الداخلية، مؤكداً أن ما يعطل مشروع الرصف هو مشروع الصرف الصحى الذى قارب على الانتهاء فى جميع قرى أبيس، وتابع: على النواب المطالبة بسرعة إدراج خطة رصف القرى فى ميزانية الحى من خلال الحصول على الموافقات الخاصة بهذا المشروع. وقال حمزة: «من أهم ما يطالب به، الأهالى ويمثل عائقاً أمام أى عضو مجلس شعب هو مشكلة زراعة الأرز التى تسببت فى ارتفاع نسبة الملوحة بالأرض وقلة إنتاجيتها، وهو المطلب الأساسى لمزارعى جميع قرى أبيس».
