اختلف عدد من الحقوقيين والخبراء السياسيين حول إدراج اسم جماعة الإخوان المسلمين فى تقرير الحريات السنوى، الذى أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء باعتبارها إحدى الجماعات الدينية التى يمارس ضدها تمييز دينى، فبينما رأى البعض أن التقرير وقع في»خطأ منهجى جسيم» عندما خلط بين «الإخوان» باعتبارها جماعة دينية والأقليات الأخرى مثل البهائيين والقرآنيين والمسيحيين، ذكر البعض الآخر أن التقرير ركز على الجانب الدينى والدعوى للجماعة، معتبرا أن الإخوان أكثر تعرضا للتمييز من المسيحيين والشيعة. وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان: «تقرير الحريات الدينية السنوى وقع فى خطأ منهجى جسيم عندما دمج جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة دينية، متجاهلاً دورها السياسى كونها تستخدم الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية»، منوها بأن الاضطهاد الذى تتعرض له جماعة الإخوان المسلمين يجب إدراجه تحت مسمى الاضطهاد السياسى وليس الدينى. وأضاف: «للأسف الحكومة تمارس تمييزاً دينياً ليس ضد المسيحيين والبهائيين فقط، وإنما ضد كل من يدين بغير المذهب السنى الإسلامى الرسمى، فنجد على سبيل المثال الأقليات الدينية من الشيعة والقرآنيين يتعرضون للاعتقالات بشكل مستمر ومنعهم من إقامة الشعائر الدينية، بل اتهامهم بازدراء الأديان، لمجرد اعتناقهم مذهباً آخر غير المذهب السنى». أما الدكتور عمار على حسن، الباحث فى الجماعات الأصولية، فذكر أن تقرير الحريات الدينية يوجد عليه بعض الملاحظات من بينها أن المؤشرات والمعايير الحقوقية التى يستخدمها التقرير تتم وفقاً لمؤشرات غربية «ربما تتعارض مع طبيعة مجتمعاتنا الشرقية»، وهو ما جعل التقرير يدرج جماعة الإخوان باعتبارها جماعة دينية وليست سياسية، رغم أنها تلعب دوراً كبيراً على الساحة السياسية، وأن الاضطهاد الذى وجه لها ليس لنشاطها الدينى وإنما لنشاطها السياسى. وأكد عمار أن جماعة الإخوان المسلمين من أكثر الجماعات التى يمارس ضدها اضطهاد أكثر مما يتعرض له الأقباط والبهائون والقرآنيون والشيعة، حيث يتم منعهم من تولى الوظائف العامة، وتعرضهم المستمر للاعتقالات وعدم السماح لهم بممارسة نشاطهم الدينى، مشيراً إلى التقرير الذى أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش عام 2004، واحتلت فيه الجماعة المرتبة الأولى فى فئة الجماعات الأكثر اضطهاداً قبل الأقباط والبهائيين والشيعة. وأوضح عمار أن «المؤسسات الدينية المصرية تمارس أيضاً تمييزاً دينياً ضد إتباعها بالتعاون مع الدولة، فنجد أن الأزهر والدولة يمارسان تمييزاً ضد الشيعة والبهائيين، والكنيسة أيضاً تمارس تمييزاً ضد كنيسة الأنبا مكسيموس وتطلب من الدولة عدم الاعتراف بهم». وأشار إلى أن إدراج اسم جماعة الإخوان المسلمين فى التقرير سوف يساعدهم فى الانتخابات البرلمانية الحالية، لافتا إلى أنهم سوف يستغلون الصورة التى جاءت فى التقرير بأنهم «مضطهدون»، كنوع من أنواع الضغط للتواجد على الساحة السياسية. واعتبر أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن كل ما تناوله التقرير بشأن التمييز الدينى للأقليات الدينية فى مصر أمر صحيح، ويعتمد على وقائع حقيقية قامت المنظمات الحقوقية المصرية برصدها وتوثيقها، لافتاً إلى أن التقرير تناول جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة دينية لها نشاط دعوى فى الأساس وليس بجانبها السياسى. واستبعد «سميح» أن يكون إدراج اسم الجماعة فى التقرير بمثابة الدعم لها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة لا تحتاج إلى إصدار تقرير لكى تدعم الإخوان، ويمكن أن تدعمهم بشكل مباشر، وأوضح أن هذا التقرير يتم إطلاقه سنوياً فى مثل هذا التوقيت من العام.
