في محاولة للسيطرة على المشكلة التي أثيرت مؤخراً، أبدت شركة «دايملر» الألمانية، موافقتها على دفع غرامة بقيمة 93.6 مليون دولار بهدف وقف الإجراءات القانونية من قبل السلطات الأمريكية بعد توجيه اتهام للشركة بتقديم رشاوى لمسئولين أجانب بملايين الدولارات وهدايا من السيارات الفاخرة للحصول على صفقات حكومية. وأعلن شخص مقرب من الصفقة أن «دايملر» أكدت أيضاً موافقتها على دفع 91.4 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وأشارات التقارير والإحصائيات الرسمية التي نشرتها مجلة «دير شبيجل» الألمانية، إلى ارتفاع مبيعات الشركة إلى 727.300 ألف سيارة من طراز مرسيدس، ومايباخ، وسمارت الصغيرة، في مختلف أنحاء العالم بزيادة عشرة آلاف سيارة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت مبيعاتها بنسبة 8% في السوق الألمانية "البلد المنتج" عما كانت عليه في العام الماضي. وكانت محكمة فيدرالية أمريكية اتهمت شركة صناعة السيارات «دايملر» الألمانية، التي تصنع سيارات وشاحنات مرسيدس، في حوالي 22 بلداً لتسهيل عقد الصفقات، عامي 1998 وحتى 2008، وكانت مصر أحد الدول التي تلقى مسئوليها رشاوى من الشركة لتيسير عقد صفقات حكومية لتوريد السيارات وكشف الاتهام أن هناك مسئولين في دول الصين وروسيا والعراق واليونان. واعتمدت الشركة على حسابات مصرفية "أوف شور"وترتيبات خادعة لتسديد الدفعات المستحقة للزبائن فضلاً عن وسطاء خارجيين. وتفيد التقارير أن أهم الأسواق التي انتعشت فيها مبيعات شركة مرسيدس في العالم كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية والسوق الشرق أوسطية والصين واليابان . وقال «هاني بدر» مساعد مدير التسويق والمبيعات في شركة «مرسيدس-بنز» مصر، في تصريحات سابقة له قبل الإعلان عن قضية الرشاوى أن شركته لم ولن تخفض أسعارها مطلقاً ، نافياً في الوقت ذاته تأثر السيارات الألمانية الفارهة بالأزمة المالية العالمية أو الركود الذي يشهده سوق السيارات في مصر حالياً جراء الأزمة. وقال بدر، إن "سيارات مرسيدس في العالم أجمع وفي مصر خاصة تبيع" بالاسم" ولا يمكن أن ينزل سعر مرسيدس على الإطلاق ، فمرسيدس ترتفع ولا تنزل مطلقا". ونفى بدر الشائعات الأخيرة بشأن تخفيض شركات ووكلاء السيارات في مصر الأسعار متأثرين بالأزمة المالية العالمية وانهيار الأسعار وتراجع المبيعات في الدول المصنعة للسيارات في جميع أنحاء العالم. ونفى بدر وجود أي تراجع في مبيعات "مرسيدس" في مصر قائلاً، "بعنا خلال العام الحالي 3100 سيارة بزيادة كبيرة عن العام الماضي ولأول مرة في تاريخ مرسيدس في مصر ، ولا يوجد لدينا أي مشكلة ، فمن يريد شراء مرسيدس لا يمكنه أن يبدلها بأي سيارة أخرى مهما كانت".
