قبل أن يتبادر لأذهان البعض أننا شعب لا يعجبه العجب، ولا الوزير الشغال والنشيط عاجب، ولا الوزير الكسلان عاجب!!.. ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة، فقضية التعليم فى مصر أكثر تعقيدا، وهذا بمناسبة زيارة وزير التربية والتعليم المفاجئة لمدرسة الخلفاء الراشدين، وضبط إدارة المدرسة والمدرسين متلبسين فى حالة فوضى وإهمال، وبالطبع هذا توجه رائع ومطلوب، ومنذ زمن طويل لم نشهد مثل هذه التصرفات من مسؤول مصرى لديه هذا الحرص على إصلاح ما أفسدته أيادى التخريب والإهمال وانعدام الضمير فى وزارة التربية والتعليم، ففساد التعليم لا يكمن فى ناظر متسيب، أو مدرسين يعيشون فى فوضى، كل هذه المظاهر المؤسفة نتيجة فساد أكبر، ففساد التعليم قادم من أعلى سلطة تعليمية فى مصر، وإذا فسد الرأس فسد الجسم كله، وقرار الوزير بمعاقبة كل المدرسين وإدارة المدرسة بالنقل إلى مناطق نائية أخرى دون تحقيق، قرار غريب، وللأسف هذا توجه عام لدى كل المسؤولين فى مصر، فالمهمل يُنقل للصعيد وكأننا نعاقب هذه المناطق البعيدة بأن نبتليها بالمقصرين فى أداء وظائفهم، ومن أبجديات علم الإدارة الحديثة الذى تقدمت به الدول المتحضرة: أنه لا يمكن إصلاح أى انحراف قبل البحث عن بواعثه وأسبابه والبحث عن علاج جذرى له بقرارات جادة وعملية قابلة للتنفيذ لمنع تكرار هذا الانحراف، وبعد ذلك يحال المقصر للتحقيق من قبل جهة قانونية لديها بصيرة وقوانين تتناسب وحجم الانحراف الذى وقع.. وهكذا تعالج الأمور وتتقدم الأمم، ومع كامل الاحترام لجدية الوزير فى تتبع المهملين والمقصرين، فهذه الأساليب البوليسية لاصطياد الضعفاء بقرارات يتشرد بسببها مائة وسبع أسر مصرية لا حول لهم ولا قوة،لا تصلح التعليم بل تزيد المشكلات تعقيدا، وتعالوا معا ننقب عن أسباب الفساد: أولاً: إنها مصالح كبرى وصفقات بالملايين، تدخل فيها أسماء كبيرة تولت مسؤوليات كبرى فى وزارات التعليم على مدى أجيال متعاقبة... وإليكم أدلة الاتهام، وعلى الجهات الرقابية أن تقوم بواجباتها وتتعقب أصحاب هذه الجرائم. ثانيا: فى زلزال 1992 انهارت مدارس وتصدعت جدران وأسوار، كلها بنيت حديثا وبعضها كان تحت التشطيب ولم يُسلم بعد، بينما مدارس السنية والسعيدية والخديوية، وغيرها من المدارس التى بنيت فى عصر الضمير الحى، بلغ عمرها ما يقرب من مائة عام ولم يسقط منها حجر.. وقد قمت بنفسى بتتبع هذه الظاهرة والتحقيق فيها، وحاولت أن ألتقى بوزير التربية والتعليم الأسبق آنذاك د.حسين كامل بهاء الدين بعد أن رفض المسؤولون عن جهاز الأبنية التعليمية الإدلاء بأى تعليق على ما حدث، ولكن كل محاولاتى فشلت، وكان كل المطلوب، كما طالبت يومها، أن يُقدم للتحقيق فورا كل من: شركات المقاولات والمهندسين الاستشاريين واللجان الفنية التى وقّعت على صلاحية هذه المبانى وسلامتها عندما تسلمتها الوزارة، وكان لابد من إنزال أشد العقاب على هذا الإهمال والفساد وتكليف شركات المقاولات بإعادة بنائها وإصلاحها على نفقتها مرة أخرى واسترداد ما دفعته (تحت الطاولة) ممن تغاضوا عن المواصفات الفنية لسلامة البناء، وللأسف لم تحرك هذه التحقيقات ساكنا لدى الحكومة. ثالثا: لو قام الدكتور أحمد زكى بدر بمداهمة مخازن وزارة التربية والتعليم للكتب المدرسية، وقام بنفسه بجرد فعلى لهذه المخازن ومطابقة الأعداد الموجودة على الأرصدة المكتوبة فى دفاتر أمناء المخازن فسيكتشف حقائق يشيب لها الولدان، ولو قرأ المواصفات الخاصة بكل كتاب الموجودة فى جدول صغير فى آخر صفحة فى أى كتاب، فسيكتشف مهازل، فالكتب التى توزع على التلاميذ مواصفاتها ليست لها علاقة بالعينات التى توضع على مكتبه بالوزارة، ولو قام بمتابعة المناقصات السنوية التى تجريها الوزارة وراجع بنفسه أسماء المطابع التى تتم ترسية طلبيات الكتب عليها فسيكتشف أسرار الثراء الفاحش الذى يعيش فيه أباطرة الكتب المدرسية. وسبوبة الكتب المدرسية كانت سيف المعز وذهبه لدى وزراء كثيرين، فكل الصحف القومية كانت تسكت مرغمة على كل الفساد الذى كان يمكن رؤيته بالعين المجردة، لأنها لو نشرت إساءة واحدة فى حق الوزارة لمنعت عنها حصة الكتب التى كان من الممكن أن تحرم منها المؤسسات التى يصل دخلها من طباعة وتوريد الكتب مئات الملايين كل عام، ووصل الأمر أن بعض الوزراء السابقين كانوا يهددون رؤساء مجالس الإدارات بوقف صرف الشيكات فلا يجدون رواتب الموظفين والصحفيين آخر الشهر، وكان باستطاعتهم أن يفصلوا صحفيا أو ينقلوه من قسم إلى آخر لو تطاول على وزارة التربية والتعليم وذكر سلبية واحدة بها، وهكذا كانت تشترى الضمائر وتخرس الألسنة. رابعاً: أما المناهج التعليمية فحدّث ولا حرج، لقد تدلى لسان الناشرين المصريين طلبا للمشاركة فى تقديم إبداع جديد للمناهج المدرسية وشراء حقوق نشر مقررات متطورة يشترك فى إعدادها علماء أجلاء وخبراء متخصصون فى تأليف المناهج العلمية وشراء حقوق نشر من مؤسسات تعليمية أوروبية تقدم مناهج متطورة كتلك التى يدرسها الطلبة فى أوروبا واليابان، خصوصا فى العلوم والرياضيات، بدلا من الكتب التى مازلنا ندرس فيها طرق ترشيح المياه بواسطة (الزير الفخار ومرشح بريكفلد).. أما سبوبة الإخراج الفنى للكتب والرسوم التوضيحية فهذه لها مافيا خاصة تستبعد كبار الفنانين المصريين وتستدعى أقارب العاملين فى جهاز تطوير المناهج، لدرجة أن قيادية شهيرة فى هذا الجهاز كانت ترسم بنفسها بعض الرسوم المشوهة لتتقاضى المكافأة المخصصة لذلك.. وفى جعبتى الكثير ولكن قد لا تكفى المساحة لذكر مناقب وكرامات الوزارة المسؤولة عن العلم وتربية الأجيال على الأخلاق الحميدة.. فكفاءة المدرسين وتأهيلهم ومافيا الكتب الخارجية والدروس الخصوصية تستحق ملفا كاملا.. وربنا يولى من يصلح.
