أظن أن ثمة صراعاً خفياً فى مجلس الدولة يخص مكانة المرأة فى المجتمع، وأظن كذلك أن هذا الصراع يدور بين الهيئتين الرئيسيتين لمجلس الدولة وهما الجمعية العمومية والمجلس الخاص. وقد بدا هذا الصراع فى مسألة مدى مشروعية تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، إذ وافق المجلس الخاص على جواز تعيين المرأة بالوظائف القضائية، بينما رفضت الجمعية العمومية ذلك الأمر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت فى 14 مارس من هذا العام حق المرأة فى العمل كقاضية بمجلس الدولة، كما أكدت أن تمكين المرأة من ممارسة هذا الحق هو من اختصاص المجلس الخاص دون الجمعية العمومية. والسؤال بعد ذلك هو على النحو الآتى: متى نشأ هذا الصراع؟ نشأ بتعيين عبدالرزاق السنهورى فى أول مارس سنة 1949 رئيساً لمجلس الدولة، بل مؤسساً حقيقياً لهذا المجلس. والسؤال إذن: من هو عبدالرزاق السنهورى؟! هو القائل فى 11 يناير 1923 إن الأحوال الشخصية يجب أن تكون مبنية على الشريعة الإسلامية، لأنها شريعة الشرق، وهذا القول يكشف عن مغزاه فى اختياره «الخلافة الإسلامية» موضوعاً لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة باريس فى عام 1925، إذ كان عنوانها «الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية». والسؤال إذن: ما مغزى هذا العنوان؟ كان السنهورى على يقين من أن فى الإسلام إمامة وخلافة، الإمامة هى الرئاسة الدينية والخلافة هى الرئاسة السياسية، وقد تجتمع الاثنتان فى رجل واحد وقد تتفرقان على رجلين. وأياً كان الأمر فإن تحقيقهما أمر لازم. وبالرغم من ترك الأتراك للخلافة فإنها عادت فى إطار «جامعة الدول العربية». ومعنى ذلك، فى رأى السنهورى، أنه لا فرق بين جامعة الدول العربية وجامعة الدول الإسلامية، أى لا فرق بين فكرة العروبة وفكرة الإسلام وتأسيساً على ذلك يمكن تفسير الصدام الذى جرى بين السنهورى وعبدالناصر. فى البداية تحمس السنهورى لتولى العسكريين الحكم ثم تحمس لإلغاء الأحزاب، ولكنه بعد ذلك عرض على عبدالحكيم عابدين - أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين - الاشتراك فى الحكم لأن هذه الجماعة، فى رأيه، هى المروجة لإقامة الخلافة الإسلامية وعندئذ حدث الصدام. ثم جاء المستشار طارق البشرى، الذى كان رئيس هيئة مفوضى الدولة وبلور أفكار السنهورى، إذ ربط الخلافة الإسلامية بالدولة العثمانية، بل ذهب إلى القول إن محمد على هو الذى عمل على تثبيت الدولة العثمانية ضد حركات الإصلاح الدينى فى الجزيرة العربية، وبناء عليه يمكن القول إن رؤية كل من السنهورى والبشرى للمرأة هى تكرار لرؤية الدولة العثمانية وهى أن المرأة ليست إلا مجرد أنثى. وإذا كان ثمة مسار متصل بين السنهورى والبشرى فهل هذا المسار هو الحاكم لمجلس الدولة؟ أظن أن الجواب بالنفى لأن ثمة تياراً آخر ومن رواده المستشار فتحى نجيب، الذى كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا والذى كنت معه على علاقة حميمة. سألته ذات مرة: هل ثمة علاقة بين القاضى وثقافته فى إصدار الحكم؟ أجاب على النحو الآتى: إذا كانت القيم الثقافية هابطة فالعدالة هابطة، والذى يمنع هبوطها هو ثقافة القاضى وليس القاعدة القانونية المجردة. فإذا اعتمدت ثقافة القاضى على النقل دون إعمال العقل فالحكم يصدر ظالماً بالضرورة، أما إذا اعتمدت ثقافته على التنوير والإبداع فالحكم يصدر عادلاً. وتأسيساً على هذه الإجابة من قبل المستشار فتحى نجيب يمكن القول إن المرأة فى مسارها، إما أن تكون محكومة أو حاكمة على نحو ما تشاء ثقافة المجتمع.
