لست من الذين يؤمنون بحصانة المسؤول من النقد والمساءلة.. أو ممن يؤمنون بقدسية وجلال بعض المناصب، حتى لو كانت مناصب دينية أو روحية.. لكننى ضد حملة النقد الظالمة والتجريح التى تعرض لها الدكتور أحمد الطيب بعد قرار اختياره شيخاً للجامع الأزهر فى واحد من أفضل قرارات اختيار القيادة السياسية طوال عهد الرئيس مبارك.. ذلك أن الرجل استبقته حملة كانت بغرض الانتقاص من قيمته وقدره بسبب كون الرجل عضواً بلجنة السياسات فى الحزب الوطنى.. ومن ثم كان التشكيك فى ذمة الرجل السياسية طعناً مقدماً فى ذمته الفقهية النزيهة. بادئ ذى بدء، أنا ضد تحزب شيخ الأزهر وانتمائه لأى حزب سياسى، لأنه أكبر من أى حزب، معارضاً كان أو حاكماً.. وأكبر من أى مذهب، لأن قدر المنصب الحقيقى أكبر من المذهبية والطائفية وما شابههما. ذلك أن سوابق الرجل فى التعامل مع السلطة، تبين بل تؤكد استقلاليته التامة والكاملة وعدم تبعيته للدولة.. ولعل تجربة توليه مفتياً للجمهورية كانت أكبر اختبار لإظهار شخصية الرجل، الذى نخشى عليه من مرض «دوران الكرسى»، الذى يصيب الغالبية العظمى من المسؤولين خاصة علماء ورجال الدين الذين يفترض فيهم الناس أن يكونوا أبعد ما يكون من تلبية رغبات وأوامر السلطة، التى غالباً ما تأتى على حساب مشاعر ورغبات المواطن والجمهور، الذين يتعلقون بهم دوماً كأهداب للأمل فى الدفاع عنهم من جور السلطة والسلطان. لقد سبق أن تعرض الدكتور أحمد الطيب لحملة شبيهة عندما تم اختياره مفتياً للجمهورية، خلفاً للدكتور نصر فريد واصل، الذى حظى بشعبية كبيرة إبان توليه مقعد دار الإفتاء، بسبب فتاواه الجريئة، وأبلى بلاء حسناً، وعلم الجميع آنذاك أن الرجل يفعل عكس ما تريد الدولة ما جعل صيته ذائعاً حتى الآن، واستغلت الدولة بلوغ الرجل سن المعاش حتى قامت بتغييره للتخلص منه.. استبدلته الدولة بالدكتور أحمد الطيب الذى لم يكن يعرفه أحد آنذاك. وقامت الدنيا على الرجل ولم تقعد ودبجت المقالات والحملات فى حقه مبشرة بأنه سيكون صوتاً للدولة فى الفتوى وسينقلب على كل فتاوى الدكتور واصل. ووصل الغمز واللمز فى حق الرجل لحد التجريح والإهانة وكانت المفاجأة التى أذهلت الجميع أن المفتى الجديد رجل محترم وعالم وفقيه لم ينكص على عقبى سلفه أبداً ولم يتورط فى أى فتوى «سلطوية» ولم يقل الرجل بأى باطل، وظل تقياً ورعاً مسانداً للحق، بل فاجأ الرجل الجميع أكثر فأكثر عندما طلب من شيخ الأزهر والسلطات الرسمية إعفاءه من منصب المفتى، وقال للعديد من المقربين منه ولشيخ الأزهر الراحل فى رواية صحيحة وشهيرة، إن الدولة لو أرادته فى منصب رسمى فإن منصب رئيس جامعة الأزهر يليق به أكثر، لكونه عميداً سابقاً لكلية الدراسات الإسلامية فى أسوان، و«لكنى لا أصلح لهذا المنصب».. وعلى الرغم من أن الطيب لم يكن يريد هذا أو ذاك وأن اختياره فى الأصل مفتياً كان مفاجأة له قبل غيره، لأن الرجل بطبعه زاهد وشبعان، كما أن الرجل طوال عمله كرئيس لجامعة الأزهر لم يتورط فى أى سقطة من السقطات التى تورط فيها سابقوه فى الجامعة من وأد للتعليم الأزهرى! يظلم الكتاب والزملاء الصحفيون شيخ الأزهر الجديد عندما يتعرضون له بالغمز واللمز، لكونه عضواً فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى وبالطعن فى علمه وفقهه، لأن الرجل لا يفرق معه الحزب الوطنى ولا حتى مشيخة الأزهر.. لأن كل من اقترب من الرجل يعرف أنه ليس من عينة المسؤولين الذين يستبدلون دينهم بدنياهم أو أنه فى حاجة لرضا الدولة أو يخشى من سخطها.. كما أن الرجل وأسرته يحظون بزعامة روحية استمدوها من شرف الانتساب لنسل الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلتهم يتربعون على قلوب المحبين دون أى سلطان.. الآن الوضع مختلف.. فقد جاء الرجل على إرث لشيخ راحل معروف تاريخه السياسى والفقهى!.. لذا وجب علينا أن ندعم شيخ الأزهر الجديد، لا أن نظلمه ونتجرأ عليه، لاسيما أن الشيخ الجديد ليس فى تاريخه أى سابقة تشينه.. لا يجب أن ندفع الرجل إلى الدفاع عن الحزب الوطنى فى معرض انتقادنا له.. بل يجب أن نهمس فى أذنه همساً يليق بجلال منصبه وقدر الرجل، بأن ترك العباءة الحزبية سيجعلك فوق الجميع وعلى رؤوسهم ولن يقلل أبداً من قدرك عالماً جليلاً استبشر به كل العالم من أجل عودة الأزهر! يجب أن نترك الرجل الذى يقف على رأس أكبر مؤسسة إسلامية فى العالم ليعمل من أجل أن تعود المؤسسة لسابق عهدها منبراً للعلم والوسطية والريادة، بعد أن تناوب على اختطافها التطرف حيناً والدولة أحياناً كثيرة!
