كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية بعنوان «مؤشرات مكافحة الفساد 2013» أن السلطات الحاكمة في كل من مصر والمغرب وتونس على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط «لم تحسّن الإجراءات التي تتخذها في إطار مكافحة الفساد ونزاهة واستقلال القضاء وتشريع قوانين مثل حق الوصول إلى المعلومات وحماية المبلغين». وأوضح أن هذه الدول احتلت نفس مرتبتها في تقرير العام الماضي، فيما انحدر ترتيب سوريا وليبيا واليمن في مكافحة الفساد في القطاع العام مقارنة بالعام الماضي بمعدل 9 نقاط للأولى، و5 نقط للدولتين الثانيتين. وأوضحت المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد حول العالم ومقرها برلين، في بيان صادر عنها الثلاثاء أن «التقرير السنوي بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، وهي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم، وهو عبارة عن مقياس من صفر ويشير إلى وجود تصور بدرجة عالية من الفساد في هذه الدولة إلى 100 ويشير إلى وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية». وشمل التقرير 177 دولة حول العالم، حيث أحرزت هذا العام أكثر من 70% من الدول مقياسًا أقل من 50 نقطة، بما يعني أن هذه الدول تعاني مشكلات جسيمة في الفساد. وأفاد التقرير بأنه: «في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بأقل نسبة فساد في القطاع العام ب69 نقطة، تلتها قطر ب68 نقطة وإسرائيل ب61 نقطة، واحتلت مصر دوليًّا المرتبة 114 بعدد نقاط 32 في المؤشر السنوي، بينما كانت الدول الأسوأ في المنطقة في مكافحة الفساد هي السودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن وإيران». وكشف التقرير على الصعيد الدولي لهذا العام أن «الدانمارك ونيوزيلاندا صاحبتا أعلى ترتيب على المؤشر ب91 درجة لكل منهما، بينما كانت أسوأ نتائج هذا العام من نصيب كوريا الشمالية وأفغانستان، إذ أحرزت كل منهما 8 درجات فحسب». وقالت رئيسة الشفافية الدولية هوجيت لابيل: «يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2013 أن جميع الدول مازالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية؛ من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح». وأضافت «لابيل»: «من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تُظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد»، مستدركة «لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات مازالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن». واستطردت قائلة: «حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد، إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد». وأوضحت «الشفافية الدولية» أن: «مؤشر مدركات الفساد يستند إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام»، لافتة إلى أن «آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة تساعد في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترنًا بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلبًا على مدركات الفساد». في سياق متصل، ذكرت «الشفافية الدولية» أن «الفساد في القطاع العام مازال من بين أكبر التحديات العالمية، لاسيما في جهات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء»، مضيفة «يجب أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحًا فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار، ومازال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء».
