قالت وزارة الداخلية، إنه «وردت معلومات لجهاز الأمن الوطنى بقيام قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مؤخراً بعقد اجتماع تم خلاله إقرار خطة التصعيد الإخواني للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وإثارة حالة من الذعر في أوساط المواطنين للإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق». وتابع بيان صادر عن الوزارة السبت، أن «مسؤولي التحرك الإخواني ببعض المحافظات شرعوا في عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه». وأوضح البيان أنه «تم رصد إعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمى بتاريخ 29 الجاري بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول». وأضاف البيان أن «أجهزة الأمن قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم، وأنه باستهدافهم تم ضبط عدد 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية، وبحوزتهم مجموعة كبيره من الأوراق التنظيمية من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة». وأوضح البيان أن «الخطة المزمع تنفيذها تضمنت الاستمرار في تنفيذ التحركات الإثارية، والسعي إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافي مع التركيز على القاهرة الكبرى». وأردف البيان أن الخطة تضمنت: «توسيع قاعدة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية بما يحقق اشتراك أكبر شريحه ممكنه من التيارات الأخرى في التحركات الإثارية لإرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام، وتشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئويه والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر الإثارية في المواصلات العامة في أوقات الذروه في توقيت متزامن لعرقلة المرور». ولفت إلى أن من بينها أيضًا، «إعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضاده، وشن حملة دعائيه ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم، ونشر قائمه سوداء وترويجها إعلاميًا تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق فى القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان، وتفعيل دور ما يسمى بحركة (قضاة ضد الإنقلاب)، واتخاذها منبراً للنيل من سمعة قضاة مصر». وقال البيان إنه «جاري عرض العناصر التى تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات».
