قال جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي، إن شعار الفكر الجديد الذى تبناه الحزب الوطنى منذ أكثر من 8 سنوات لم يبدأ بوجود جمال مبارك فقط ولكن بدأ بوجود عدد من القيادات التى دخلت الحزب الوطنى وكانت موجودة قبل عام 2002. جاء ذلك فى حوار مع جمال مبارك أجراه الاعلامى خيرى رمضان ببرنامج «مصر النهارده» الذى أذاعه التلفزيون المصرى مساء الخميس. وأوضح أمين السياسات أن الحزب الوطني يعمل فى إطار مؤسسى لأنه حزب كبير لديه نظاما أساسيا وقواعد. وأوضح أن صياغة السياسات تبدأ من حوار على المستوى المحلى وتحديد أولوايات وكوادر متواجدة فى الشارع تعيش مشاكل المجتمع، ثم تنتقل إلى نقاشات على المستوى المركزى ونقاش خارج الحزب قد يكون مع أحزاب أخرى أو مجتمع مدنى أو الإعلام ثم يطرح الأمر على لجان ومؤتمرات سنوية تناقش وهناك مكتب سياسى يقر السياسات فى النهاية. وأكد جمال مبارك أن الحزب شهد تحولا كبيرا ومؤسسيا منذ عام 2003 وحتى اليوم، مشيرا إلى أنه فى عام 2002 تم عقد المؤتمر العام الذى شهد البداية بعد تغيير النظام الأساسى والمبادئ الأساسية للحزب وتم إطلاق عملية التطوير فى هذه المرحلة. وردا على سؤال حول سبب دخوله الحياة السياسية منذ عشر سنوات، قال جمال مبارك إنه مهتم منذ صغره بالشأن العام وخاصة بالجوانب الاقتصادية بحكم طبيعة دراسته، مضيفا أنه حاول مع آخرين منذ عام 2002 ترجمة أفكاره الاقتصادية والسياسية وأدرك أنه لتحقيق ذلك لابد من العمل فى إطار مؤسسة وحزب وذلك لإحداث التغيير والإصلاح المطلوبين. وحول مشروعه السياسى الخاص، قال جمال مبارك إنه ليس لديه طموح شخصى، مضيفا أن هدفه الاستمرار فى العمل وتشجيع قيادات جديدة على العمل والانخراط فى العمل السياسى العام والمساهمة فى عملية التطوير والتغيير التى تجرى فى مصر. على جانب أخر قال أمين السياسات إن الأسر الفقيرة تحتاج دوما لحماية من الدولة والحكومة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى توفير مزيد من فرص العمل. وشدد على أهمية استمرار عملية تطوير التعليم فى مصر، مؤكدا أن التعليم أمر أساسي ويحتاج جهودا كثيرة ويتم تطويره باستمرار من خلال التوسع ببناء مدارس جديدة ، مع تطوير جودة التعليم. ونوه فى هذا الصدد بإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم لإرساء مفاهيم جديدة بالمجتمع حول تطوير العملية التعليمية فى مصر. ودعا جمال مبارك المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات قائلا «إننا نخاطب أكبر فئة ممكنة من المجتمع ببرنامج محدد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا». وأكد أن الفلاح المصرى ورعايته عنصر أساسي فى البرنامج الانتخابي للحزب الوطنى، وقال إننا ننظر بشكل استراتيجي لتطوير المنظومة الزراعية باعتبار أن الزراعة تمثل قطاعا حيويا لمصر. ولفت أمين السياسات إلى أن هناك تطورات كبيرة حدثت خلال السنوات الخمس الماضية أهمها زيادة فرص العمل وزيادة الدخول وتحسن مشروعات الصرف الصحى فى الريف إلا أن بعض الفئات لم تستفد من المشروعات التى تمت. وأضاف «لذلك فإن التحدى الموجود أمامنا فى المرحلة المقبلة يتمثل فى التركيز على التعليم والتدريب لأن من سيحصل على تعليم وتدريب أفضل هو الأقدر على الاستفادة من فرص العمل المتاحة فى المرحلة المقبلة». وشدد على أن فرص العمل فى المرحلة المقبلة ستكون فى القطاع الخاص وليس فى الحكومة ولذلك لابد من تشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن المجتمع أصبح مقتنعا بذلك. وأضاف أن الحزب سيصر على ضرورة تنفيذ قانون العمل حتى يشعر المواطن بالآمان والطمأنينة عندما يعمل فى القطاع الخاص. وأكد أمين السياسات أن الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إقرار مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مشيرا إلى تعهد الحزب بضم 15 مليون مواطن للاستفادة من هذا المشروع بحيث يشمل قانون التأمين حوالى 70 % من المواطنين فى نهاية السنوات الخمس المقبلة، كما تعهد الحزب بزيادة المعاشات وإعانات البطالة، مضيفا أن الحزب يأمل الانتهاء خلال نفس المدة من تطوير كافة الوحدات الصحية الأولية وتحويلها إلى وحدات طب أسرة. وأشار إلى أن المجتمع يحمل حزب الحكومة مسؤولية كبيرة بحكم أنه حزب الأغلبية، إلا أنه مع نضوج العمل السياسى فإن المجتمع سيبدأ فى تحميل أحزاب المعارضة بعض المسؤولية فيما تطرحه ويطالبها بضرورة طرح البديل وليس مجرد طرح المعارضة فهذا غير كاف. كما أكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يخاطب المجتمع ببرنامج محدد يتطرق للسياسة الخارجية والمعاشات والتعليم والصحة وغيرها، وليس شعارات كما يفعل البعض، مشددا على اهتمام الحزب الوطنى بمنظومة الزراعة والتعامل مع المشكلات التى يواجهها الفلاح المصرى. وتحدث السيد جمال مبارك عن مكافحة الفساد، وقال إن أكثر قضايا الفساد التى يحدث عليها تسليط إعلامى يسعى البعض لإلصاقها بالحزب الوطنى، وأكد أن المعيار هو موقف الحزب من هذا الفساد، وتساءل قائلا «هل يحاول الحزب التحايل أو عدم اتخاذ موقف مع العضو الذى يتورط فى هذا الفساد ؟». وأضاف «الحزب لديه لجنة للقيم يتم إحالة أى عضو أو قيادة تورط فى قضية إليها»، مشيرا إلى أنه فى حال وجود أى ثغرة فى قانون العقوبات أو الإجراءات التي تتعلق بقضايا فساد فإننا نسعى لسدها بما يمكن الأجهزة الرقابية من القيام بدورها. وتطرق جمال مبارك إلى مسألة محاكمة أو محاسبة الوزراء الذين يخالفون القانون،وقال «هناك انطباع يسعى البعض لترسيخه بأن الوزير فى منصبه لا يحاسب أو يحاكم ويحاكم فقط بعد الخروح عن منصبه»، مضيفا «لا يوجد فى القانون ما يمنع من محاكمة أو محاسبة أى وزير حال ارتكابه أية مخالفة مهما كان حجمها». وفيما يتعلق بالأعضاء أو التنظيميين الذين خرجوا عن الالتزام الحزبى ورشحوا أنفسهم للانتخابات بجانب مرشح الحزب، قال جمال مبارك «لا وجه للمقارنة بين انتخابات عام 2005 وانتخابات عام 2010 فيما يتصل بالتنظيميين وأعضاء الحزب الذين خرجوا عن الالتزام الحزبى ورشحوا أنفسهم خارج الحزب»، مضيفا أن انتخابات عام 2005 كان هناك نحو 7 أو 8 مرشحين مع كل مرشح رسمى للحزب، مشددا على أن الثقة والعمل المؤسسى كان له دور فى عدم تكرار تلك الظاهرة بعدما تم الاتفاق على آلية فى اختيار المرشحين.
