تزور بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي القاهرة الأسبوع المقبل، لاستئناف مشاورات ومساعدة وزارة المالية في التحول لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كبديل عن ضريبة المبيعات، وسط تأكيدات بقرب الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديد.وقال مصدرحكومي مطلع، ل«المصري اليوم»، الإثنين، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستستكمل خلال زيارتها لمصرالنقاش مع مسؤولى وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، للاطلاع على مشروع القانون بعد الاستقرارعليه.وأكد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه لن يتم الاستعانة بأي تجارب دولية فى قانون القيمة المضافة خاصة فرنسا، مشيرًا إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي أعده رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات الأسبق، محمود محمد علي، يجرى دراسته وإمكانية تطبيقه.ويهدف التحوّل إلى ضريبة القيمة المضافة إلى توسيع وعاء الضريبة ليشمل جميع السلع والخدمات، وسط توقعات ببدء العمل به العام المقبل.ومن أهم ملامح مشروع القانون، المزمع إقراراه، وصول نسبة الضريبة إلى 10%، وهي النسبة المطبقة حاليًا، مع تجنب النتائج التضخمية بعد التطبيق.أضاف المصدر أن التطبيق سيكون على جميع السلع والخدمات بنسبة موحدة، باستثناء عدد قليل من سلع الجداول، سواء التي تسعى الحكومة للإبقاء على سعرها منخفض مثل الزيت التمويني والسكر، أو السلع التي تطبق عليها ضريبة مبيعات بنسبة كبيرة لا يمكن الاستغناء عن هذه الحصيلة مثل السيارات، التي يطبق عليها ضريبة بنسبة 45% والسجائر والخمور.ويبلغ حد التسجيل المقترح على الممولين للخضوع للضريبة بين 500 ألف، ومليون جنيه، مع استبعاد صغارالممولين من عبء الضريبة.
