طالبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مكاتب المجتمعات العمرانية فى المناطق الصناعية المختلفة بوقف وتجميد إجراءات بيع الأراضى الصناعية كاملة المرافق لمدة شهر، لحين الانتهاء من تحديد أسعارها الجديدة. قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، إنه جار التفاوض عليها حالياً مع وزارة المالية حول أسعار البيع الجديدة وحجم الزيادات المقترحة، لافتاً إلى أن الهيئة رأت أنه من الأفضل وقف تسلم أى مبالغ أو دفعات تعاقد من المستثمرين، الذين كانوا قدموا طلبات للحصول على أراض من الهيئة. كان مجلس الوزراء أصدر قراراً منذ 6 أشهر، كلف فيه وزارات الإسكان، والتجارة والصناعة، والمالية بتعديل أسعار بيع الأراضى الصناعية المرفقة للوصول بها إلى سعر التكلفة، وأن يتحمل المستثمر كامل تكلفة المرافق تدريجيا على عدة سنوات، وترك القرار للوزارات الثلاث تحديد الأسعار بعد الاتفاق بينها. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مستثمرون فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر عن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية إلى ما بين 299 و315 جنيهاً للمتر، مقابل 110 جنيهات حالياً. وأضاف عسل فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الأسعار، التى كان جهاز المجتمعات العمرانية أعلن عنها، كانت «شفهية» بناء على تقديراته ولم يتم اعتمادها ولا يعتد بها، متوقعاً أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لافتاً إلى أن الهيئة تنتظر موافقة وزارة المالية على المبلغ المطلوب لدعم سعر البيع الذى حددته الهيئة، مؤكداً أنه سيتم تحديد الأسعار بناء على حجم الدعم الذى ستقرره وزارة المالية
