أعلن الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة تعديل عقود النظافة مع الشركات العاملة بالمحافظة، وإبرام عقود جديدة تنص على عدم التفرقة بين الشوارع الرئيسية والجانبية، وزيادة عدد العمال. وقرر المحافظ رفع غرامة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع إلى عشرة آلاف جنيه ومصادرة السيارة التي قامت بإلقاء المخلفات حتى يتم سداد الغرامة. وقال إنه سيتم إقامة 12 نقطة أمنية لمراقبة ظاهرة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع، تضم عناصر من الأحياء وشرطة المرافق والأمن والهيئة العامة للنظافة وتكون مهمتها إلقاء القبض على السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم بالشوارع. وقال إنه سيتم التوسع في إقامة محطات مناولة لتجميع المخلفات والقمامة الناتجة عن أعمال النظافة بالأحياء بحيث يكون بكل حيين محطة مناولة لتجميع مخلفاتهما، تمهيدا لنقلها إلى المحطات الوسيطة حيث تجري أعمال الفرز وفصل المخلفات الرخوة عن المخلفات الصلبة التي يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى، ثم تقوم سيارات الهيئة بنقل المتبقي من هذه المخلفات إلى مقلب القمامة بمنطقة 15 مايو بعد أن تم إغلاق مقلب الوفاء والأمل. وقال: إنه جاري استكمال إنشاء وحدات الرصد البيئي بكل أحياء القاهرة لتفعيل مراقبة منظومة النظافة، ومدى التزام شركات النظافة بخطة العمل اليومية علي مدار 24 ساعة من خلال ثلاث ورديات، ورصد المخالفات والتأكد من إزالتها في نفس الوردية، وتوقيع الغرامات المقررة في حالة عدم رفع المخالفة، كما يقوم أفراد الوحدة برصد أعداد العمال والمعدات المستخدمة في كل وردية ومطابقتها بالمنصوص عليه بالعقود. ونوه محافظ القاهرة بأنه جاري تدريب أطقم العمل بالوحدات على استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة المستخدمة التي سوف يتم إمدادهم بها بالتعاون مع وزارة الاتصالات لرصد المخالفة وإرسالها في الحال مزودة بالتاريخ إلي عدد من الجهات المسئولة كرئيسه المباشر بوحدة الرصد والشركة المسئولة عن النظافة وهيئة النظافة ومكتب المحافظ. وأشار إلى أنه سيتولي تدريب العاملين بالوحدات الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بالمحافظة، وسيتم النظر في توفير مميزات مالية للعاملين بها، كما سيتم تزويد وحدات الرصد بوسائل الانتقالات اللازمة بحيث تقوم كل وحدة بتغطية الحي بالكامل علي مدار اليوم. وطالب مدير عام الأملاك بسرعة الانتهاء من حصر الأراضي التي قامت المحافظة بتخصيصها منذ عدة سنوات لإقامة مشروعات ولم تقم الجهات المخصص لها بالبدء في تنفيذ المشروعات لعدم الجدية، لسحبها وتخصيص المناسب منها بالقطع الصغيرة لاستخدامها لإنشاء وحدات الرصد البيئي بكل حي، أما المساحات الكبيرة فيمكن الاستفادة منها في زيادة أعداد محطات المناولة الوسيطة التي تقيمها المحافظة لتجميع مخلفات القمامة تمهيدا لنقلها للمقالب العامة تيسيرا على متعدي جمع القمامة ومقاولي نقل مخلفات المباني، علي أن تقوم هيئة النظافة بتفريغها يوميا ونقلها إلي المقالب العامة بمعرفة أسطولها. وفى ذات السياق، وافقت لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة على مذكرة الإدارة العامة للأملاك للموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 18 ألفا و260 مترا مربعا بحي البساتين للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإقامة محطة مناولة مركزية عليها ضمن توسعات محطة المناولة الحالية بالبساتين على أن يكون التخصيص بمقابل الانتفاع وأن تظل المحافظة هي مالكة الأرض. وأصدر المحافظ تعليماته بأن تكون محطة المناولة مغطاة بالكامل، وأن يتم إحاطتها بسور شجري حتى لا تخرج منها روائح القمامة والمخلفات. كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة بمساحة 169 مترا مربعا خلف مساكن القبة الجديدة بحدائق القبة للهيئة العامة للنظافة لإنشاء وحدة رصد بيئي وذلك بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.
